چرا دیه زن و مرد متفاوت است؟

پرسش

در علم حقوق یکی از قوانین جزای اسلامی ما بحث قصاص و حدود هست. ممنون می‌شم علت تفاوت در قصاص زن و مرد را توضیح بدید. بنده دانش‌آموخته حقوق هستم و علت این تفاوت رو می‌خواهم بدانم. مثلا چرا اگر قاتل مذکر و مقتول مونث باشه، خانواده مقتول بایستی نصف دیه قاتل را پرداخت کنند تا بتوانند تقاضای قصاص کنند؟

پاسخ

۱. وقتی انسانی بی‌گناه کشته می‌شود، هیچ‌کسی هیچ جوری نمی‌تواند این ضایعه را جبران کند، جز خدا که منشأ همه هستی است و استخوان‌های پوسیده را هم می‌تواند احیا کند (قال من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مرة).

۲. در چنین موقعیتی، جز جبران بخشی از کاستی، آن هم فقط از بُعد مادی و اقتصادی کار دیگری از دست حقوق و قانون برنمی‌آید. این توقع که بتوان با قانون حقوقی همه کاستی‌های مادی و معنوی و ارزشی را جبران کرد، توقعی نادرست و غیرمنطقی است.

۳. غالباً ارزش اقتصادی مرد بیش‌تر از زن است. مرد برخلاف زن، رکن اقتصادی خانواده و جامعه است و کسی که مردی را کشته یا مجروح کرده، آسیب اقتصادی شدیدتری به خانواده‌اش وارد ساخته است.

۴. لازمه تفاوت ارزش اقتصادی مرد و زن این است که حکم مجازات قتل درباره مرد و زن نیز متفاوت باشد؛ یعنی مجازات قتل مرد باید از مجازات قتل زن شدیدتر باشد، زیرا قاتل با کشتن مرد آسیب اقتصادی بیش‌تری به خانواده او وارد کرده است. به همین دلیل دیه مرد از دیه زن بیش‌تر است.

۵. در قتل عمد، ولی دم حق دارد قاتل را قصاص کند یا اینکه از قصاص او صرف‌نظر کند و دیه دریافت کند.

۶. اگر مردی زنی را کشت، ولی دم می‌تواند قاتل را قصاص کند یا اینکه از قصاص صرف‌نظر کند و از او دیه دریافت کند. اگر ولی دم نخواهد دیه دریافت کند و بر قصاص اصرار داشته باشد، با توجه به تفاوت ارزش اقتصادی زن و مرد، فقط در صورتی می‌تواند قاتل مرد را در برابر کشتن زن قصاص کند که مابه‌التفاوت دیه را به او پرداخت کند؛ زیرا با کشتن او آسیب اقتصادی بیش‌تری به خانواده‌اش وارد می‌کند؛ درنتیجه مقتضای عدالت این است که ابتدا با پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد به قاتل، ارزش اقتصادی قاتل و مقتول را برابر کند، سپس قاتل را قصاص کند، وگرنه کشتن مرد در برابر زن، ناعادلانه خواهد بود.

۷. اگر قانون قصاص و دیه صرفاً برای جبران خسارت اقتصادی است، پس تفاوت زن و مرد از جهت حکم قصاص و دیه، نشانه تفاوت آن‌ها صرفاً از جهت ارزش اقتصادی است، و ربطی به ارزش معنوی و انسانی ندارد. از نظر اسلام زن و مرد در حقیقت انسانی با یکدیگر برابرند: «من عمل صالحاً من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاة طیبة و لنجزینهم اجرهم باحسن ما کانوا یعملون؛ کسانی که ایمان و عمل صالح دارند، چه مرد باشند چه زن، به حیات طیبه و بهترین پاداش دست می‌یابند» (نحل، ۹۷)

اگر تفاوت زن و مرد از جهت دیه و قصاص مربوط به ارزش حقیقی و انسانی آن‌ها بود، دیه مرد عالم و دانشمند نیز باید بسیار بیش‌تر از دیه مرد جاهل و بی‌سواد می‌بود، با اینکه دیه هر دو برابر است. این برابری نشانه آن است که قصاص و دیه صرفاً برای جبران خسارت اقتصادی است و تفاوت آن درباره زن و مرد نیز صرفاً مربوط به ارزش اقتصادی آن‌هاست.

۸. وقتی انسانی به ناحق کشته می‌شود، دو حق ضایع می‌گردد: حق الله و حق الناس. حق الناس با قصاص یا دیه جبران می‌شود، اما حق الله باقی می‌ماند. در اسلام برای جبران حق الله کفاره‌ای در نظر گرفته شده است که مشابه کفاره خوردن عمدی روزه است. این کفاره درباره زن و مرد یکسان است؛ زیرا برای جبران حق الله است، نه جبران خسارتی که به خانواده مقتول وارد شده است. یکسان بودن این کفاره درباره مرد و زن نیز نشانه این است که آن دو از نظر انسانی برابرند و تفاوت آن‌ها در دیه و قصاص صرفاً مربوط به ارزش اقتصادی آن‌هاست.

۹. تفاوت حقوقی زن و مرد از جهت دیه و قصاص به سود زنان است؛ زیرا دیه مقتول به همسر و فرزندان او پرداخت می‌شود، درنتیجه وقتی مقتول مرد است، دیه بیش‌تری به همسر و فرزندان او می‌رسد. اگر نقش اقتصادی مردان از زنان مهم‌تر و ارزش اقتصادی آنان بیش‌تر است، پس زنان به حمایت اقتصادی بیش‌تری احتیاج دارند. توجه به این ضرورت مستلزم این است که دیه مردان بیش‌تر از دیه زنان باشد تا خانواده مقتول مرد (همسر و فرزندان او) از حمایت اقتصادی بیش‌تری بهره‌مند گردد.

۱۰. اگر زنی سرپرست خانواده باشد، ارزش اقتصادی او با مرد برابر می‌شود، اما این سبب نمی‌شود که از نظر حکم قصاص و دیه نیز با مرد برابر شود؛ زیرا همیشه قانون بر اساس وضعیت غالب وضع می‌شود و به موارد استثنا توجه نمی‌شود، وگرنه خاصیت ثبات و اقتدار قانون از دست می‌رود و به‌آسانی می‌توان آن را دور زد. وضع غالب این است که تأمین مخارج خانواده بر عهده مردان است، نه زنان. ازاین‌رو در موارد نادر هم که در آن‌ها زنان سرپرست و نان‌آورند، مانند دیگر موارد حکم می‌شود. البته حاکم اسلامی در صورت صلاح‌دید می‌تواند به‌عنوان حکم ثانوی حکومتی، دیه زنان سرپرست را با دیه مردان برابر کند و مابه‌التفاوت را از بیت‌المال بپردازد.

۱۱. اگر زنی بدون اینکه سرپرست خانواده باشد، شاغل باشد و درآمدی در حد درآمد مردان و بلکه بالاتر از آن داشته باشد، و حتی اگر سرمایه‌داری بزرگ باشد، تأثیری در حکم حقوقی قصاص و دیهٔ او نخواهد داشت؛ زیرا «حق» همواره در برابر «تکلیف» است. چنین زنی برای تأمین مخارج زندگی خود و خانواده‌اش تکلیفی ندارد، بنابراین فعالیت اقتصادی او هرقدر که زیاد باشد، از نظر قانون مربوط به قصاص و دیه، حقی برای او ایجاد نمی‌کند و ارزش اقتصادی او را بالا نمی‌برد. مردان نیز چنین‌اند و حکم یک مرد فقیر از جهت قصاص و دیه با یک مرد سرمایه‌دار و تولیدکننده برابر است؛ زیرا فعالیت اقتصادی بیش از تأمین مخارج خانوادهٔ تحت تکفل، از دایره تکلیف بیرون است و فعالیتی خودخواسته و داوطلبانه است.

۱۲. دیه زن و مرد همیشه متفاوت نیست. در دیه صدمه و جراحت تا مبلغ یک‌سوم دیهٔ کامل، دیه زن و مرد برابر است و تفاوت آن‌ها مربوط به دیه کامل و مبالغ بالاتر از یک سوم دیه کامل است. یکی از حکمت‌های برابری مزبور این است که معمولاً مبالغ کم‌تر از یک‌سوم دیه کامل، مربوط به صدمه‌ها و جراحت‌های ناشی از زد و خورد است و انسان را از جهت فعالیت اقتصادی از کار نمی‌اندازد، بنابراین نیازی به فرق گذاشتن میان زن و مرد نیست. افزون بر اینکه اگر دیه زن در این قسمت نیز کم‌تر از دیه مرد باشد، ممکن است مردان بد از آن سوءاستفاده کنند و دستشان را برای زدن زنان و آسیب رساندن به آنان بازتر ببینند.

۱۳. نقش و ارزش اقتصادی که گفته شد درباره مرد و زن متفاوت است، ممکن است بالفعل یا بالقوه باشد، در هر صورت می‌تواند سبب تفاوت حکم شود. ازاین‌رو تفاوت حکم قصاص و دیه درباره زن و مرد، کودکان و حتی نوزادان را نیز شامل می‌شود؛ زیرا با اینکه ارزش اقتصادی بالفعل و کنونیِ نوزاد دختر و پسر برابر است، اما آن دو از نظر ارزش اقتصادی بالقوه و در آینده با یکدیگر برابر نیستند.