پاسخ به چند ابهام درباره‌ی زنان و ازدواج در آیین اسلام

بسم الله

در دین مبین اسلام، یکی از اموری که موجب اعجاب همگان است و هم مایه‌ی بهت و حیرت نامسلمانان جاهل و بدخواه است و هم سبب شگفتی و تحسین آگاهان نکته‌سنج، امور مربوط به ازدواج و مسائل جنسی است؛ اموری مانند: «جواز تعدد همسر»، «جواز ازدواج موقت»، «جواز تملّک کنیز»، و «جواز ازدواج با دختر نابالغ».

چند نکته‌ی بسیار مهم که پیش از پرداختن به موارد مذکور باید به آن‌ها توجه داشت:

۱. نگاه جامع و چندبُعدی به موضوع

برای فهمیدن نظر اسلام درباره‌ی چیزی، باید با نگاهی جامع، همه‌ی ابعاد را در نظر گرفت. با نگاه بسته و تک‌بعدی نمی‌توان به دیدگاه اسلامی دست یافت. مثلاً بعضی کارها هم جنبه‌ی حقوقی دارند و هم جنبه‌ی اخلاقی. ممکن است از جهت حقوقی، اسلام نظری داشته باشد و از جهت اخلاقی، نظر دیگری. برای دانستن نظر کلی اسلام درباره‌ی آن کار، باید هم جنبه‌ی حقوقی و هم جنبه‌ی اخلاقی را بررسی کرد و به یک برآیند کلی دست یافت. برای مثال اسلام از نظر حقوقی به زن اجازه می‌دهد مهریه داشته باشد و مهریه‌اش را تا هر اندازه‌ای که بخواهد بالا ببرد و هر وقت خواست از شوهرش مطالبه نماید؛ اما از نظر اخلاقی به پایین بودن مهریه و حتا بخشیدن آن توصیه می‌کند. اگر می‌خواهیم نظر کلی اسلام را درباره‌ی مهریه بدانیم، نمی‌توانیم تنها به بُعد حقوقی یا بعد اخلاقی تمرکز کنیم؛ بلکه باید هر دو بعد را در نظر گرفت و نگاهی جامع به موضوع داشت.

۲. رضایت از یک جهت و نارضایتی از جهت دیگر

ممکن است اسلام درباره‌ی چیزی از جهتی رضایت داشته باشد و از جهت دیگر، با آن مخالفت نماید. چنین تعارضی در رفتارهای یک انسان نیز وجود دارد؛ مثلاً پدر یا مادری که به خاطر رفتار نادرست فرزندش او را تنبیه و جریمه می‌کند، از این جهت که او را دوست دارد و از درد و رنج کشدن او ناراحت می‌شود، از تنبیهش راضی نیست؛ اما از آن جهت که تربیت و رشد او برایش مهم‌تر است و در این موقعیت، تنها راه تربیت او تنبیه است، او را تنبیه می‌کند و از این کار راضی است.

۳. اجازه همیشه به معنای رضایت نیست

اجازه دادن به کاری همیشه نشانه‌ی خواستن آن کار نیست. گاه اجازه صادر می‌شود اما نه برای مطلوب بودن کار، بلکه برای رسیدن به هدفی مهم‌تر؛ مثلاً وقتی کودکی در هوای سرد لباس گرم نمی‌پوشد و توصیه‌ها و دستورهای والدینش را در این باره نادیده می‌گیرد و لج‌بازی و سرکشی می‌کند، والدینش که از حرف‌شنوی او ناامید می‌شوند، اجازه می‌دهند با لباس کم بیرون برود، تا درد سرما و محنت بیماری را بچشد و پی به رفتار اشتباه خود ببرد و بفهمد که اگر والدین به پوشیدن لباس گرم توصیه می‌کند، به صلاح خود او است.

در اسلام نیز گاه آزادی‌هایی به انسان داده شده که هدف از آن، امتحان و سنجش انسان‌های نیکوکار و بدکار و ایجاد بستر رشد اختیاری برای آن‌ها است.

حال با توجه به این سه نکته به سراغ مباحث مطرح شده می‌رویم.

تعدد همسر

در باب تعدد همسر گفتنی است که این موضوع به شکل‌های گوناگون (چند زنی، چند شوهری، کمونیسم جنسی، و...) در دنیای بیرون از اسلام وجود داشته و دارد. اسلام در برابر این ناهنجاری قیام کرد و چند قید و شرط و حد گذاشت:

۱. به‌جز شکل اول (چند زنی) شکل‌های دیگر چندهمسری را ممنوع کرد؛

۲. جلوی نامحدود بودن تعداد همسران را گرفت و آن را به عدد چهار محدود کرد؛

۳. رعایت عدالت بین همسران را شرط اجازه‌ی این کار قرار داد.

برخی ناآگاهان و مغرضان مسأله را طوری وانمود می‌کنند که گویا چند همسری از ویژگی‌های اسلام است و جز دنیای اسلام، در هیچ کجای دنیا چنین چیزی مطرح نبود و این اسلام است که عَلَم چندهمسری را برافراشته است و بی‌ملاحظه به ترویج آن اهتمام دارد؛ غافل از این‌که پدیده‌ی چندهمسری به شکل‌های درست و نادرست در جوامع مختلف و در طول تاریخ وجود داشته است و این اسلام بوده که این پدیده‌ی بشری را در راستای منافع دنیوی و اخروی انسان‌ها کنترل کرده و حکیمانه به آن جهت داده است.

حکمت‌های اجازه‌ی چندهمسری

۱. دفاع از حق ازدواج زنان بی‌همسر

مهم‌ترین دلیل برای اجازه‌ی تعدد همسر به مردان، دفاع از حق ازدواج خانم‌هایی است که فرصت ازدواج به عنوان تک‌همسر را ندارند. توضیح آن‌که به دلایل مختلف، اغلب، تعداد زنان آماده‌ی ازدواج بیش‌تر از تعداد مردان آماده‌ی ازدواج است. برخی از این دلایل عبارتند از:

۱. بلوغ جنسی دختران پنج سال جلوتر از پسران است و همین عامل باعث می‌شود همیشه، تعداد دختران آماده‌ی ازدواج به اندازه‌ی پنج سال بیش‌تر از پسران باشد؛ به‌گونه‌ای که اگر رشد دختران را پنج سال متوقف کنیم، این تعداد برابر می‌شود؛

۲. عمر طبیعی زنان بیش‌تر از مردان است و زنان در برابر بیماری‌ها نسبت به مردان مقاوم‌ترند؛

۳. مردان بیش‌تر از زنان دچار مرگ و میر ناشی از جنگ و سوانح شغلی و رانندگی و مانند آن می‌شوند.

بنابراین اگر هر مردی تنها با یک زن ازدواج کند، تعدادی از زنان بدون همسر باقی خواهند ماند و در نتیجه:

۱. حق ازدواج زنان بی‌همسر ضایع خواهد شد و آنان از حق طبیعی خود محروم خواهند شد؛

۲. بالا رفتن تعداد دختران و زنان بی‌همسر در جامعه زمینه‌ساز ناهنجاری‌های اخلاقی برای خودشان و دیگران خواهد بود.

زنان بسیاری هستند که به دلایلی فرصت ازدواج به عنوان تک‌همسر برایشان فراهم نیست (دلایلی مثل طلاق یا فوت همسر یا نداشتن خواستگار مناسب و بالا رفتن سن) و خودشان از ازدواج به عنوان همسر دوم استقبال می‌کنند و به این کار رضایت تام دارند. مخالفان چندهمسری که دفاع از حقوق زنان را بهانه‌ی کار خود قرار می‌دهند، این زنان را نیز ببینند و بگویند که برای احقاق حقوق این زنان چه پیشنهادی دارند؟ با چه مجوزی از ازدواجی که هر سه طرف (شوهر، همسر اول، و همسر دوم) به آن راضی هستند، مخالفت می‌کنند؟!

اسلام مدافع حقوق زنان است؛ اما همه‌ی زنان را می‌بیند نه بخشی از آن‌ها را؛ هم بیوه‌زنانی را می‌بیند که فرصت ازدواج به عنوان تک‌همسر را ندارند و هم همسران اول را می‌بیند که هوو دوست ندارند و به ازدواج مجدد شوهرشان اعتراض دارند. گروه اول زنان را می‌بیند و جواز چندهمسری را امضا می‌کند؛ و گروه دوم زنان را می‌بیند و به آن‌ها اجازه می‌دهد در عقدنامه‌ی خود شرط کنند که شوهرشان بدون اجازه‌ی آن‌ها حق ازدواج مجدد ندارد. با این کار حقوق و خواسته‌های مشروع همه‌ی زنان رعایت می‌شود.

۲. هماهنگی با طبیعت

دلیل دیگر جواز چندهمسری این است که این حکم با طبیعت هماهنگ است؛ با طبیعت مردان هماهنگ است و با طبیعت زنان ناهماهنگ نیست.

در جای خود بیان شده است که میل جنسی مردان با میل جنسی زنان تفاوت‌های بسیار کمّی و کیفی دارد. با مقایسه‌ی تفاوت‌های مختلف می‌توان به این برآیند کلی دست یافت که اولاً شهوت مردان بیش‌تر و شدیدتر از زنان است؛ ثانیاً مردان بسیار بیش‌تر از زنان تنوع‌طلب هستند. بر این اساس می‌بینیم که حکم تعدد همسر کاملاً حکیمانه و هماهنگ با طبیعت است.

درباره‌ی حسادت زنانه و احساس منفی زنان نسبت به هوو و همسر دوم چند نکته گفتنی است:

۱. این احساس شاید امری طبیعی است، اما نامطلوب و ناپسند است؛ زیرا حسادت اساساً یک رذیله‌ی اخلاقی است. طبیعی بودن یک صفت ملازم با خوب بودن آن نیست؛ خودخواهی و خودپسندی نیز امری طبیعی است، اما گاه زشت و ناپسند است و باید با آن مبارزه کرد.

۲. اگر می‌خواهیم احساس زنان را به تعدد همسر شوهرشان بدانیم، فقط احساس همسر اول را ملاک قرار ندهیم؛ احساس همسر دوم را نیز ارزیابی کنیم؛ چون او نیز زن است و با داشتن روحیات زنانه اقدام به ازدواج به عنوان همسر دوم می‌کند. درست است که همه‌ی زنان دوست دارند تک‌همسر باشند، اما این احساس چنان پررنگ و پرقدرت نیست که نتوان با آن کنار آمد. به همین دلیل است که همسران دوم با این احساس زنانه‌شان کنار می‌آیند و با رضایت خود به ازدواج به عنوان همسر دوم «بله» می‌گویند.

۳. در جوامعی که فرهنگ چندهمسری در آن‌جا شیوع دارد و امری عادی تلقی می‌شود، همسران اول نه تنها با ازدواج مجدد همسرشان مشکلی ندارند، بلکه خودشان به انتخاب همسر برای شوهرشان اقدام می‌کنند. با این کار هم خود را نزد شوهرشان عزیز می‌کنند؛ و هم این‌که با انتخاب فرد مورد محبت و علاقه‌ی خود از اختلاف‌ها و کشمکش‌های احتمالی آینده جلوگیری می‌کنند.

۴. مشاهده‌ی زنانی که نسبت به هووی خود مهربان و خیرخواه و خوش‌رفتارند و او را از صمیم دل دوست دارند، نشان می‌دهد که احساس منفی زنانه نسبت به هوو، عمومیت ندارد و هرگز چنین نیست که یک خانم نتواند با آن کنار بیاید. محبت و علاقه به هوو هم به صورت علاقه‌ی همسر دوم به همسر اول، و هم به صورت علاقه‌ی همسر اول به همسر دوم فراوان گزارش شده است. مواردی بوده که همسر اول ابتدا مخالف ازدواج مجدد شوهرش بوده، اما بعد از ورود هوو به خانه‌اش، از او خوشش آمده و از شوهرش به خاطر این کار تشکر کرده است.

۵. یکی از عوامل مهم مخالفت همسران اول با ورود هوو به خانواده‌شان، بی‌مهری و بداخلاقی شوهر است. همسر اول فکر می‌کند، شوهرش ـ با این‌که او تنها همسر خانه بوده ـ این همه در حقش کم‌لطفی و بی‌مهری کرده است، حال که قرار است پای یک زن دیگر به دل شوهر باز شود، خدا می‌داند چه خواهد شد! یعنی شاید بتوان گفت اغلب همسران اول، با اصل ورود هوو به خانواده‌شان مشکل اساسی ندارند، بلکه با ناتوانی شوهرشان در همسرداری مشکل دارند که حق همسر اول را ـ با این‌که تک‌همسر بوده ـ نتوانسته ادا کند، حال که قرار است بیش از یک همسر داشته باشد، چگونه خواهد توانست حقوق همسرانش را ادا کند؟!

این معضل مانعی برای جواز چندهمسری ایجاد نمی‌کند؛ بلکه بر لزوم شرط عدالت که یکی از شروط اسلام برای جواز چندهمسری است، تأکید می‌کند و نشان می‌دهد که حکم اسلام یک حکم کامل و حکیمانه است که همه‌ی جوانب در آن لحاظ شده است

۳. افزایش نسل ارزشی

سومین دلیل برای جواز چندهمسری، ضرورت افزایش نسل است. این موضوع درباره‌ی نسل شیعیان و انسان‌های مؤمن و ارزشی اهمیت بیش‌تری دارد؛ چرا که یکی از راه‌های گسترش حق و مبارزه با دشمن، افزایش نیروهای مؤمن و توانمند در جامعه است. خانم‌هایی که بچه‌دار نمی‌شوند، ناخواسته مانعی بر سر راه تکثیر نسل ارزشی هستند که می‌توانند با تشویق همسر خود به ازدواج مجدد و همکاری در این جهت، عامل این کار باارزش باشند.

این حقیقت نیز غیرقابل کتمان است که زنان زودتر از مردان عقیم و دچار نازایی می‌شوند. در چنین حالتی ـ حتا اگر از اهمیت افزایش نسل ارزشی صرف‌نظر کنیم ـ داشتن فرزندان متعدد حقی مشروع برای خانواده است و شایسته است زن با پذیرش هوو، خود و دیگران را ـ به تعبیر قرآن ـ از این زینت حیات دنیا محروم نکند.

خانم‌هایی هم هستند که با این‌که مشکلی برای فرزندآوری ندارند، اما تمایلی به فرزندآوری بیش از یکی دو بچه ندارند. این‌ها هم می‌توانند از فرمول تعدد همسر به نفع خود و خانواده و همسرشان بهره ببرند.

هم‌چنین خانم‌هایی که علاقه‌مند به حضور بیش‌تر در جامعه و انجام فعالیت‌های بیرون از خانه (مثل کار و تحصیل و تدریس و...) هستند اما شؤون درون خانه (خانه‌داری و همسرداری و بچه‌داری) وقت و نیرویشان را می‌گیرد و فرصت حضور در جامعه و فعالیت اجتماعی‌شان را محدود می‌کند، می‌توانند با داشتن یک همراه و همکار، شؤون خانه را با او تقسیم کنند و بهتر و بیش‌تر به فعالیت‌های اجتماعی‌شان برسند. این‌ها فرصت‌هایی است که در اختیار خانم‌های باظرفیت و هنرمند و بلندفکر قرار دارد. اگر کسی نمی‌خواهد از این امکانات استفاده کند، نکند، اما اسلام و احکام مترقی آن را به ظلم و بی‌عدالتی و مردسالاری متهم نکند!

با دقت در مطالب پیش‌گفته می‌توان به حکمت ممنوعیت چندشوهری نیز پی برد. درباره‌ی اشکال‌های چندشوهری دو نکته‌ی مهم شایان ذکر است:

۱. چندشوهری با فطرت و طبیعت زنانه سازگار نیست و تحمیل چند شوهر بر یک زن، ستمی است بر جسم و روح و روان لطیف و حساس او؛ زیرا طبیعت سالم زنانه با تنوع‌طلبی میانه‌ای ندارد. میل زناشویی زنان، عاطفی و وحدت‌گرا است؛ برخلاف شهوت مردان که کثرت‌گرا و تنوع‌طلب است.

۲. چندشوهری باعث گم شدن نسب فرزندان می‌شود. وقتی مردی چند زن دارد، هر کدام از زنان که فرزند بیاورد، هم پدر و هم مادر او مشخص است؛ اما اگر زنی چند شوهر داشته باشد، پدر فرزند به دنیا آمده نامشخص خواهد بود. روشن بودن نسب انسان‌ها امری بسیار مهم است و نمی‌توان از آن صرف نظر کرد. گم شدن نسب در نظر خدا نیز امری گران است و هرگز چنین کاری را اجازه نمی‌دهد. بسیاری از ویژگی‌های انسانی از طریق ژنتیک و وراثت قابل انتقال است که اَبَرانسان‌ها به این امر واقفند و از آن برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کنند. این‌که حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام بعد از شهادت همسرشان حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها از برادرش عقیل ـ که نسب‌شناس بود ـ خواست تا همسری از تبار دلاوران به او معرفی کند تا پسر دلیری هم‌چون حضرت ابوالفضل علیه‌السلام بیاورد که در خلق حماسه‌ی بی‌نظیر کربلا یاور اباعبدالله علیه‌السلام باشد، از همین باب بود.

ممکن است به ذهن مخاطب برسد که خطر گم شدن نسب، در گذشته معضل مهمی بود، اما امروزه با کشف مولکول DNA که قادر است روابط ژنتیکی را کشف نماید، دیگر جای نگرانی نیست. اما این سخن درست نیست و هرگز نگرانی گم شدن نسل با چنین چیزهایی برطرف نمی‌شود. از خطاهای آزمایش DNA که بگذریم، این آزمایش یک کار تخصصی پرهزینه و زمان‌بر است و نمی‌توان مردم را به پرداخت چنین هزینه‌ای یا تحمل زحمت‌های مراجعه و انجام آزمایش ملزم کرد. کارآیی آزمایش DNA به‌صورت محدود و موردی است و نمی‌توان آن را به عنوان یک راه حل فراگیر برای جلوگیری از خطر گم شدن نسل در پی چندشوهری به حساب آورد.

علاوه بر این دو اشکال مهم، چندشوهری باعث بروز بیماری‌های خاصی برای زن می‌شود که از طریق او به شوهرانش نیز منتقل می‌شود و به این ترتیب شیوع پیدا می‌کند. خطر ابتلا به این بیماری‌ها در جای خود توسط متخصصان فن گوشزد شده است.

ازدواج موقت

ازدواج موقت درباره‌ی انسان بی‌همسر حکمی است مشترک بین زن و مرد و این دو از این جهت تفاوتی با هم ندارند. تنها این سؤال ممکن است مطرح باشد که «چرا اسلام اصل ازدواج موقت را اجازه داده است؟»

اما درباره‌ی انسان متأهل و همسردار، بین زن و مرد تفاوت هست؛ مرد متأهل می‌تواند ازدواج موقت داشته باشد اما زن متأهل نمی‌تواند. این‌جا این سؤال مطرح می‌شود که «چرا این تفاوت بین زن و مرد هست؟ و چرا مرد اجازه دارد ولی زن اجازه ندارد؟»

پرسش دوم همان مسأله‌ی چندهمسری است و دلایل اجازه‌ی ازدواج موقت برای مرد متأهل همان دلایل جواز چندهمسری است؛ و دلایل ممنوعیت ازدواج موقت برای زن متأهل همان دلایل ممنوعیت چندشوهری است. همان‌طور که اصل ازدواج به دائم و موقت تقسیم می‌شود، ازدواج دوم و سوم هم می‌تواند دائم یا موقت باشد؛ فرقی از این جهت بین ازدواج اول و دوم نیست.

اما پاسخ سؤال اول (چرا اسلام اصل ازدواج موقت را اجازه داده است؟) به‌اختصار این است که گاه دختر و پسر و زن و مرد در شرایطی قرار می‌گیرند که نیاز جنسی آن‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد، درحالی‌که زمینه‌ی ازدواج دائم هم برایشان فراهم نیست؛ در چنین شرایطی ازدواج موقت راه حل خوبی است برای ایجاد سلامتی و آرامش جسمی و روانی برای فرد و جامعه.

بعضی‌ها با بی‌انصافی ازدواج موقت را به بی‌بندوباری اخلاقی تشبیه می‌کنند و اسم آن را جاهلانه یا مغرضانه «فاحشه‌ی شرعی» می‌گذارند؛ غافل از این‌که اگر صرف دیدن اندکی شباهت، مجوزی برای دچار شدن به چنین مغالطه‌ای باشد، اسم روابط حلال زناشویی را هم می‌توان «زنا» گذاشت! تفاوت‌های اساسی ازدواج موقت با بی‌بندوباری جنسی عبارتند از:

۱. ازدواج موقت حلال و مورد اذن خداوند است؛ اما روابط دیگر حرام و مورد خشم الاهی است؛

۲. ازدواج موقت امری رسمی و قانونی و محترمانه است؛ اما بی‌بندوباری جنسی، شیطنتی غیرقانونی و عاری از ادب و احترام و نزاکت است؛

۳. ازدواج موقت احکام و ضوابط و چارچوب معیّن و مشخصی دارد؛ اما بی‌بندوباری جنسی ـ همان‌طور که از اسمش پیدا است ـ بی‌حساب و بی‌ضابطه و متناسب با حیات حیوانی است.

۴. ازدواج موقت اگر درست و با رعایت احکامش انجام شود، مایه‌ی سلامت و آرامش جسم و روح است؛ اما بی‌بندوباری جنسی یکی از مهم‌ترین عوامل شیوع بیماری‌های جسمی (مانند ایدز) و آشفتگی‌های روحی و روانی در جوامع امروزی است.

تذکر ۱: ممکن است کسی یا کسانی باشند که از جواز ازدواج موقت یا تعدد همسر برای نیل به هوا و هوس خود سوءاستفاده نمایند؛ اما سوءاستفاده از چیزی هرگز مساوی با نادرست بودن اصل آن نیست. چنین سوءاستفاده‌هایی درباره‌ی همه‌ی امور مثبت و ارزشمند وجود دارد. اگر بنا باشد با صرف مشاهده‌ی سوءاستفاده از چیزی، آن را نادرست و نامناسب بنامیم، باید پزشکی و معلمی و پلیسی و قضاوت و کارمندی و کارگری و حتا طلبگی و روحانیت را هم بد و نادرست بدانیم؛ زیرا کم نیستند کسانی که در پوشش این مشاغل و حرفه‌ها هواپرستی می‌کنند و به دیگران ضربه می‌زنند. در همین راستا در کتاب وسایل الشیعه جلد ۲۱، بابی هست با عنوان «باب ناپسند بودن متعه (ازدواج موقت) در صورتی که نیازی به آن نباشد و در صورتی که سبب فساد زنان شود» که در آن روایاتی نقل شده که از سوءاستفاده از ازدواج موقت نهی کرده است.

تذکر ۲: ازدواج موقت برای دختران دوشیزه مانند ازدواج دائم، متوقف بر اذن ولی است و بدون اذن ولی نمی‌توان اقدام به ازدواج کرد.

تملّک کنیز

برده‌داری و خرید و فروش برده نیز از اموری است که در دنیای بیرون از اسلام، در طول تاریخ پیش از اسلام و هم‌زمان با اسلام وجود داشته و تا همین اواخر نیز در برخی کشورها رایج بود. اسلام قوی‌ترین و فعال‌ترین مکتبی است که بر ضد برده‌داری قیام کرد و با آن مبارزه کرد. راهکارهایی که اسلام برای مبارزه با این سنت غلط ارائه کرد، باعث حذف تدریجی بردگی در جامعه‌ی اسلامی شد. اما پس از رحلت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله با پی‌ریزی سیاست فتوحات توسط خلفا، با ورود اسرای فراوان به جامعه‌ی اسلامی، برده‌داری رشد کرد و سران مملکت اسلامی برخوردهای متفاوتی نسبت به این موضوع از خود نشان دادند. در این میان ائمه‌ی اطهار علیهم‌السلام که خلفای راستین رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله در بُعد استمرار سیره‌ی نظری و عملی آن‌حضرت بودند، به‌رغم برخی سیاست‌ها و سنت‌های رایج در جامعه، مشی قرآنی و نبوی را ادامه دادند. لذا سیره‌ی اهل بیت علیهم‌السلام در مواجهه با مسئله بردگی و بردگان کارنامه‌ی اسلام را درخشان کرده است.

در برخی جوامع رسم یا قانون بود که انسان فقیر یا کسی را که از پرداخت دینش عاجز است، به بردگی می‌گرفتند یا این‌که خود او خود را به‌جای دینش به بردگیِ طلبکار درمی‌آورد. نیز در برخی مناطق ـ مانند مصر در زمان حضرت یوسف علیه‌السلام که حکومتی غیردینی داشت ـ یکی از مجازات‌ها برای مجرمان، بردگی مجرم برای صاحب حق بود. اسلام همه‌ی این عوامل برده‌داری را ابطال کرد و تنها یک عامل را ابطال نکرد؛ آن هم برده گرفتن اسیر جنگی در جنگ با کفار بود که این حکم نیز در حق یک انسان کافر و متجاوز جنگی، لطفی بزرگ از نظر مادی و معنوی به حساب می‌آید.

در دنیای بیرون از اسلام بدترین و وحشیانه‌ترین رفتارها را با اسرای جنگی روا می‌داشتند؛ به‌ویژه اگر این اسیر، از جنس مؤنث بوده باشد. چنین رفتارهای پلیدی در دنیای به‌ظاهر متمدن امروزی نیز فراوان گزارش می‌شود. اگر حکم اسلام را با این رفتارهای غیرانسانی با اسرا مقایسه کنیم، به حکمت و فرزانگی قوانین اسلامی پی خواهیم برد.

اسلام درباره‌ی اسیر جنگی کافر نه گرفتار خشونت ظالمانه می‌شود و نه دچار ترحم افراطی. اسیر جنگی کافر، یک انسان متجاوز و بدخواه است که به خاطر کرده‌اش، مستحق حبس و حتا اعدام است؛ اما از طرفی دیگر، او یک انسان است و استعدادهای الاهی در درونش نهفته است و قابلیت رشد و شکوفایی دارد و ممکن است گول خورده باشد و نادانسته بر ضد کشور و امت اسلامی شوریده باشد؛ به همین خاطر اسلام به حاکم اسلامی اجازه می‌دهد بر اساس صلاح‌دید خود از اعدام یا حبس او صرف‌نظر کند و او را برای خدمت در جامعه‌ی اسلامی به کار گیرد؛ تا هم جریمه‌ی جرمش را با خدمت بپردازد؛ و هم از فرصت حضور در جامعه‌ی اسلامی و تنفس در فرهنگ سعادت‌بخش آن بهره‌مند گردد.

آری حاکم اسلامی اسرای جنگی کفار را به عنوان خادم (نوکر، کنیز) به خانواده‌های مسلمان که شایستگی اداره‌ی آن‌ها را دارند، واگذار می‌کند؛ تا هم به عنوان یک نیروی کاری، جامعه‌ی اسلامی را تقویت کنند و هم خودشان در سایه‌ی یک زندگی سالم و آرام ـ هرچند حداقلی ـ در مسیر رشد و تعالی قرار گیرند و با فرهنگ و آداب اسلامی تربیت شوند.

اسیر جنگی به حکم جرم و جنایتش از برخی حقوق اجتماعی ـ مثل استقلال مالی ـ محروم است و جایگاهی پایین‌تر از دیگر اعضای جامعه‌ی اسلامی دارد؛ اما به حکم انسان بودن و داشتن نیازهای طبیعی، دارای حقوقی مثل تأمین خوراک و پوشاک و مسکن و امنیت است که توسط مالکش باید تأمین شود.

نیاز جنسی نیز یکی از نیازهای طبیعی انسان است؛ به همین دلیل اسلام صریحاً به این نیاز بردگان توجه دارد و از صاحبانشان می‌خواهد که امر ازدواج آن‌ها را سامان دهند. (سوره‌ی نور، آیه‌ی ۳۲). نیز به صاحبان بردگان اجازه داده شده که خودشان با آن‌ها ازدواج کنند؛ اما ازدواج مالک کنیز با او نیازمند عقد ازدواج نیست؛ بلکه مرد مسلمان با صرف مالک شدن کنیز به او حلال می‌شود و می‌تواند با او رابطه‌ی جنسی داشته باشد. این تفاوت (حلّیّت با صرف مالکیت و بدون عقد) یکی از مظاهر تفاوت جایگاه اجتماعی کنیز نسبت به زن آزاد مسلمان است که بدون تشریفات عقد رسمی کسی نمی‌تواند با او نزدیکی کند.

صاحب کنیز اگر خود با کنیزش ازدواج نکند، می‌تواند او را به دیگری ببخشد یا صرفاً برای روابط جنسی در اختیار دیگری قرار دهد، اما در این میان، دیگر خودش اجازه‌ی نزدیکی با او را ندارد؛ مگر پس از سپری شدن عده و فاصله‌ی شرعی؛ دقیقاً مانند مردی که زنش را طلاق داده و زن با مرد دیگری ازدواج کرده و از او هم جدا شده و دوباره با مرد اول ازدواج کرده است. این ارتباط‌های مکرر منوط به سپری شدن عده است که تقریباً دو ماه است. درباره‌ی کنیز نیز تعدد روابط منوط به رعایت فاصله‌ی شرعی در بین دو رابطه است.

یکی دیگر از تفاوت‌های حقوقی کنیز با زن آزاد مسلمان، مشروط نبودن اذن و اجازه‌ی او است؛ یعنی کنیز برای تمکین به صاحب خود یا هر کسی که صاحبش می‌خواهد، حق اجازه و انتخاب ندارد؛ درحالی‌که زن آزاد مسلمان را بدون اذن و رضایت خودش هیچ‌کسی حتا ولی‌اش نمی‌تواند به عقد کسی درآورد. البته مشروط نبودن ازدواج با کنیز به رضایت او هرگز مساوی با خودکامه بودن صاحبش نیست؛ بلکه صاحب کنیز تنها می‌تواند اختیاراتش را در چارچوب شرع و همراه با احترام و تکریم اعمال کند. اگر رفتاری خارج از چارچوب شکل بگیرد، کنیز می‌تواند با مراجعه به دادگاه اسلامی احقاق حق نماید.

چند نکته برای تکمیل بحث برده و کنیز در حقوق اسلامی:

ـ در سیره‌ی اهل بیت عصمت و طهارت نقل شده است که حضرات معصوم علیهم‌السلام بردگانی را وارد زندگی خود می‌کردند و از این طریق آن‌ها را از نزدیک با زندگی اسلامی آشنا می‌کردند و بعد از مدت کوتاهی که آن‌ها مسلمان می‌شدند و با فرهنگ اسلامی تربیت می‌شدند، آن‌ها را در راه خدا آزاد می‌کردند و برده‌های جدیدی وارد زندگی خود می‌کردند و به این ترتیب، هم باری از دوش اهل و عیال خود برمی‌داشتند و هم انسان الاهی تربیت می‌کردند و هم باعث تبلیغ و ترویج ارزش‌های اسلامی می‌شدند؛ زیرا این بردگان بعد از آزادی، آن‌چه را که در مدت هم‌زیستی با مولای خود مشاهده کرده بودند، برای دیگران نقل می‌کردند و آموخته‌هایشان را به آن‌ها می‌آموختند و اگر احیاناً به قوم و قبیله‌ی خود بازمی‌گشتند، بزرگواری و کرامت بزرگان عالم اسلام را برای آن‌ها توصیف می‌کردند. در تاریخ نقل شده است که بعضی از این غلامان هنگام آزادی غمگین بودند و از مولای خود تقاضا می‌کردند که اجازه بدهد برای همیشه در خدمتش باشند و از او جدا نشوند.

ـ رویکرد اصلی اسلام در مواجهه با مسأله‌ی برده‌داری، تلاش برای آزاد کردن همه‌ی برده‌ها و از بین بردن این پدیده‌ی اجتماعی است. اجازه‌ی برده‌داری و احکام مربوط به آن امری فرعی است و در راستای سیاست مدیریت این پدیده‌ی نابه‌هنجار است. به همین دلیل در کتب فقهی باب استرقاق (بردگی و برده‌داری) مشاهده نمی‌شود اما بابی با عنوان عتق (آزاد کردن برده) هست که اغلب دربرگیرنده‌ی احکام آزاد کردن برده است و البته احکام مربوط به برده‌داری نیز استطراداً در این کتاب آمده است. یکی از سیاست‌های اسلام در این باره، تشویق‌های فراوان به آزاد کردن برده است. آزاد کردن برده هم به صورت عملی مستحب و خداپسند و هم به صورت کفاره‌ی بعضی گناهان مورد تشویق و مطالبه‌ی اسلام بوده و هست. نتیجه‌ی این برنامه این است که امروزه هیچ اثری از برده و کنیز در جوامع اسلامی وجود ندارد؛ مگر این‌که باز جنگی بین مسلمانان و کفار دربگیرد و افرادی از دشمن به اسارت درآیند.

ـ گفتیم که تنها گونه‌ی تأیید شده از بردگی در اسلام، بردگی اسیر جنگی کافر است؛ اما می‌دانیم که بردگان مسلمان نیز در تاریخ اسلام گزارش شده‌اند. برای رفع این تعارض گفتنی است که اینان بردگانی بودند که بعد از بردگی مسلمان شده بودند؛ وگرنه در حقوق اسلامی، انسان مسلمان تحت هیچ شرایطی قابل بردگی نیست؛ حتا در صورت جنگ و اسارت در جنگ.

ـ گفتیم که تنها راه تملک برده، به اسارت گرفتن در جنگ است؛ اما در تاریخ گزارش شده است که بازارهای برده‌فروشی دایر بوده و مسلمانان و حتا اهل بیت علیهم‌السلام از آن بازارها برده خریداری می‌کردند. برای رفع این تعارض نیز باید گفت: کسی که مالک برده‌ای می‌شود، می‌تواند آن را به دیگری بفروشد. بردگانی که در بازار مسلمانان به فروش می‌رفتند، اسرای جنگی کافری بودند که صاحبانشان آن‌ها را به فروش گذاشته بودند.

ـ در پایان یادآور می‌شویم ـ همان‌گونه که در بحث ازدواج موقت و تعدد همسر تذکر دادیم ـ اگر نااهلی از چیزی یا قانونی سوءاستفاده کند و آن را پلی قرار دهد برای رسیدن به اهداف پلید خود، این هرگز به معنای بد بودن آن چیز و نادرست بودن آن قانون نیست. سوءاستفاده از هر چیز باارزشی ممکن است. باید جلوی سوءاستفاده را گرفت؛ نه این‌که صورت مسأله را پاک کرد.

ازدواج با کودک نابالغ

در اسلام برای سن ازدواج حدی تعیین نشده است؛ یعنی در هر سن و سالی حتا پیش از بلوغ جنسی می‌توان ازدواج کرد. این مطلب در منابع فقهی آمده است؛ البته با شرط و شروطی که عبارتند از:

۱. ازدواج پسر یا دختر پیش از سن رشد و بلوغ منوط به اذن ولی (سرپرست شرعی) است و زیر نظر او انجام می‌گیرد؛

۲. سرپرست کودک تنها در صورتی می‌تواند چنین ازدواجی را اجازه دهد که مصلحتی عقلایی در آن باشد؛

۳. نزدیکی کامل پیش از بلوغ جنسی ممنوع است اما سایر استمتاع‌ها و تلذذها ممنوع نیست.

برخی از بدخواهان به‌ویژه وهابیان بی‌منطق و لجوج این مسأله را به‌شکلی زننده و توهین‌آمیز طرح می‌کنند و آن را نشانه‌ی تعمّد علمای شیعه بر تشویق و تحریک مسلمانان به سمت ازدواج با دختر نابالغ می‌گیرند؛ غافل از این‌که چنین برداشتی یک مغالطه‌ی بسیار فاحش است. آیا فقیهی که حکم وطی به شبهه یا وطی حیوان را بیان می‌کند و محدوده‌ی حرام و حلالش را تبیین می‌کند، در پی ترویج چنین کارهایی در بین مردم است؟! حاشا از این همه جهالت!

توضیح بیش‌تر در قالب چند نکته:

۱. جواز ازدواج کودکان نابالغ اختصاصی به شیعه ندارد. اهل تسنن نیز این حکم را دارند. وهابیانی که چون وصله‌ای نچسب خود را به اهل تسنن می‌چسبانند، بدون این‌که اطلاعی از مذهب تسنن داشته باشند، مغرضانه و بدون فکر و مطالعه به دنبال چیزی می‌گردند تا بهانه‌ی کینه‌توزی‌شان با شیعه باشد؛ غافل از این‌که این حکم یک حکم عام در همه‌ی مذاهب اسلامی است و اختصاصی به شیعه ندارد.

۲. همان‌طور که اشاره شد، یکی از شروط چنین ازدواجی اذن سرپرست کودک است. هیچ انسان عاقلی کودک خود را در معرض توهین و جسارت و بی‌حرمتی قرار نمی‌دهد.

۳. شاید پدری یافت شود که بی‌عقل و بی‌غیرت باشد و مثلاً به‌خاطر نیاز مالی دختر نابالغش را به دست اهریمن بسپارد. این‌جا است که شرط «مصلحت عُقلایی داشتن ازدواج کودک» به کمک می‌آید و اجازه‌ی چنین ازدواجی را از سرپرست بی‌لیاقت سلب می‌کند.

۴. به چند مورد از مصلحت‌های عقلایی ازدواج کودک اشاره می‌کنیم:

ـ ایجاد محرمیت برای سهولت در روابط اجتماعی

مرد و زنی را فرض کنید که هر دو از همسرشان طلاق گرفته‌اند و می‌خواهند با یکدیگر ازدواج کنند و هر کدام فرزندی دارند که این دو فرزند غیرهمجنس هستند و هر دو در سن تمییز قرار دارند که موظفند احکام محرم و نامحرم را نسبت به یکدیگر رعایت کنند. سرپرست این دو کودک می‌تواند برای سهولت روابط آن دو، بینشان عقد ازدواج ببندد و آن دو را به همدیگر محرم کند. بعد از رسیدن به بلوغ و رشد، اگر نخواستند از هم جدا می‌شوند و اگر هم خواستند، عقد سرپرستشان را امضا می‌کنند و به زندگی مشترکشان به عنوان زن و شوهر ادامه می‌دهند.

یا مثلاً زن و شوهری را فرض کنید که دختری را از پرورشگاه به فرزندی قبول کرده‌اند. مرد می‌تواند این دختر را به عقد خود درآورد تا محدودیت‌های روابط خانوادگی از بین برود و دختر بتواند آزادانه در آن خانواده زندگی کند.

یا مثلاً فرض کنید خانواده‌ای برای کودک ممیزشان پرستاری استخدام کرده‌اند و برای این‌که روابط آن دو راحت و در عین حال شرعی باشد، بین کودک و پرستار عقد ازدواج برقرار می‌کنند.

یا فرض کنید پسری قرار است مدتی ـ مثلاً برای تحصیل ـ در خانه‌ی دایی‌اش زندگی کند. برای این‌که حضور این پسر زندگی زن‌دایی را محدود نکند، می‌توانند بین آن پسر و دختر خردسال یا حتا شیرخوارِ خانواده، عقد ازدواج ببندند و بدین ترتیب این پسر به حکم دامادی با زن‌دایی محرم می‌شود. چنین عقد ازدواجی می‌تواند لحظه‌ای باشد و می‌توانند بلافاصله بعد از عقد ازدواج، صیغه‌ی طلاق را جاری کنند؛ زیرا محرمیت پسر با مادرخانمش برای همیشه ـ حتا بعد از طلاق همسرش ـ باقی می‌ماند.

ـ گرفتن تابعیت و امور مربوط به سفرهای بین‌المللی

گاه ورود به کشوری یا گرفتن تابعیت آن کشور، مشروط به تأهل یا ازدواج با کسی از اهالی آن کشور است. در چنین شرایطی می‌توان بین کودک و فردی دیگر عقد ازدواج جاری کرد و بدین ترتیب کودک را به آن کشور وارد کرد یا تابعیت آن کشور را برای کودک گرفت.

ـ فراهم کردن راهی برای بهره‌مندی یا محرومیت کسی از ارث

فرض کنید مردی را که می‌خواهد بخشی از ارثش به دختربچه‌ی نامحرمی برسد. می‌تواند با اذن ولی دختربچه، او را به عقد خود درآورد تا بعد از مرگش به عنوان همسر، سهمی از ارثش را داشته باشد. اگر بخواهد چیزی بیش‌تر از سهم همسر به او برسد، می‌تواند مهریه‌ای به هر اندازه‌ای که می‌خواهد برایش در نظر بگیرد تا بعد از مرگش، علاوه بر ارث، آن را نیز دریافت کند.

مصلحت‌هایی از این قبیل که باعث شده است ازدواج کودکان در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز به رسمیت شناخته شود (تبصره‌ی ماده‌ی 1041 قانون مدنی: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه‌ی ولی و به شرط رعایت مصلحت مُوَلّی‌علیه صحیح می‌باشد.)

پرسش: در برخی منابع فقهی (تحریرالوسیله، باب نکاح، مسأله‌ی ۱۲) آمده است که اگر کسی با کودک نابالغی ازدواج کند، حق ندارد با او نزدیکی کند، اما سایر استمتاع‌های شهوانی جایز است، حتا نسبت به طفل شیرخوار. این چگونه است؟

پاسخ: پاسخ ضمن بیان چهار نکته عرض می‌شود:

نکته اول:

این حکم برآمده از نص قرآنی و روایی نیست، بلکه یک حکم اجتهادی است که فقیه با بررسی ادله معتبر به دست آورده است. اگر فقیه دلیل معتبری برای حرمت چیزی به دست نیاورد، حق ندارد آن را حرام اعلام کند، حتا اگر ذوق و سلیقه‌اش آن را نپسندد. به دخالت دادن تشخیص‌های ذوقی در اجتهاد «استحسان» می‌گویند که برخی از فقهای غیرامامیه آن را معتبر می‌دانند اما از نظر ائمه شیعه چنین چیزی نادرست و باطل است و فقیه حق ندارد با استحسان و مصلحت‌سنجی‌های ذوقی و ظنی احکام خدا را به بازی بگیرد.

بنابراین اگر فقیهی چنین فتوایی را درباره ارتباط شهوانی با همسر کودک داده باشد، نشانه این نیست که خود نیز آن را از جهت سلیقه و استحسان، پسندیده و دیگران را به ارتکاب چنین کاری توصیه می‌کند. بلکه ممکن است بدترین احساس را نسبت به این کار داشته باشد، اما با وجود این حس و سلیقه مخالف، در عملیات اجتهاد و استنباطش از چارچوب خارج نمی‌شود.

نکته دوم:

اغلب احکام دینی دو حالت اوّلی و ثانویه دارند. حالت اولیه، یعنی ذات یک فعل بدون ملاحظه شرایط و تبعات پیرامونش، و حالت ثانوی یعنی یک فعل با توجه به اوضاع و شرایط پیرامونی.

ممکن است یک چیزی در حالت اولی‌اش حکمی داشته داشته باشد و در حالت ثانوی‌اش حکمی دیگر و کاملاً متفاوت، با توجه به اوضاع و شرایط پیرامونی‌اش. برای نمونه دروغ گفتن در حالت اولیه، گناه و حرام است، اما همین دروغ گفتن ممکن است در شرایط خاصی که در جای خود تبیین شده، مستحب و بلکه واجب شود. اگر فقیه در مقام بیان حکم دروغ گفتن آن را حرام اعلام کند، هرگز به این معنا نیست که او دروغ مصلحتی واقعی (نه دروغ مصلحتی توهمی که متأسفانه برخی مؤمن‌نماها به شکل بی‌رویه و بی‌حساب از آن استفاده می‌کنند!) را قبول ندارد و معتقد است که تحت هر شرایطی دروغ حرام است حتا اگر منجر به کشته شدن مظلومی باشد. به کسی که در شرایط دروغ مصلحت‌آمیز قرار گرفته ولی به استناد حکم مرجع تقلیدش که دروغ را حرام دانسته، نمی‌خواهد دروغ بگوید، باید گفت: این حکم اولی دروغ است. همین دروغ حکم ثانوی‌ای دارد که در شرایط خاص تحقق پیدا می‌کند. آن هم حکم خدا و دین است.

درباره حکم مورد بحث گفتنی است که این حکم، یک حکم اولی و بدون لحاظ شرایط پیرامونی است. یعنی چنین رفتاری با یک کودک اگر به جسم یا روان او آسیب بزند یا هر مشکل قابل توجه دیگری به وجود آورد، قطعاً حرام است؛ زیرا مصداق صدمه جسمی یا روانی زدن به دیگران است که حرمت آن در شرع اسلام به‌صورت قطعی ثابت است. همانند حکم تعدد همسر که در حالت اولی حلال است، اما در حالت ثانوی و با توجه به آسیب‌هایی مثل ظلم و بی‌عدالتی که ممکن است در پی داشته باشد، ممنوع و حرام است. در اسلام شبیه چنین موضوعاتی که حالت اولی و ثانوی، و در هر حالت حکمی متفاوت با حالت دیگر دارند، زیاد است.

این‌که این حکم (حکم مورد بحث) در رساله‌های عملی نوشته نشده و توسط علما و روحانیان به مردم ابلاغ نمی‌شود، نشانه همین ادعا است که این حکم یک حکم اولی خام است و شرایط و تبعات پیرامونی در آن لحاظ نشده است. اگر کسی بگردد و در گوشه‌ای دوردست از صندوق گنجینه‌های فقهی اسلامی، حکمی اولی یا ثانوی را بیابد و به عنوان حکم کلی و مطلق بر سر دست بگیرد و همه‌جا جار بزند و به بهانه آن بخواهد احکام و قوانین اسلام را زیر سؤال ببرد، این دیگر نشانه غرض و مرض و حقد و کینه است.

یکی از این غرض‌ورزی‌ها حکم وجوب روزه برای دختربچه نوبالغ است که در حالت اولی، گرما و سرما و ضعف و قوت و مرض و صحت نمی‌شناسد. در این حالت گفته می‌شود که روزه به دختربچه نه ساله واجب است. اما همین حکم حالت‌های ثانوی بسیاری مثل گرما و ضعف و بیماری و... پیدا می‌کند که بر اساس آن‌ها از وجوب ساقط می‌شود و بلکه به حرام تبدیل می‌شود. اسلام‌ستیزان جاهل یا مغرض بدون توجه به حکم ثانوی، حکم اولی را به عنوان یک حکم مطلق و بی‌قید و شرط عَلَم می‌کنند و با جار زدن آن می‌خواهند نادرستی و ناکارآمدی شریعت اسلامی را اثبات کنند.

دشمنی با شریعت اسلام ممکن است با نادیده گرفتن حکم اولی و دست گذاشتن روی حکم ثانوی و اعلام آن به عنوان حکم کلی و مطلق نیز صورت بگیرد. مثلاً این ادعا را در نظر بگیرید که «زن و بچه بی‌گناه در اسلام ارزشی ندارند و می‌توان آن‌ها را کشت.» این سخن حق است و می‌توان آن را به شریعت اسلام نسبت داد، اما نه به عنوان حکم اولی، بلکه به عنوان یک حکم ثانوی و در میدان جنگ که دشمن تعدادی از زنان و کودکان را به اسارت گرفته و آنان را سپر دفاعی خود کرده است تا با پنهان شدن در پشت آن‌ها پیش‌روی کند و به سپاه اسلام آسیب بزند. در چنین شرایطی همان خونی که در حکم اولی به‌شدت محترم است و اگر کسی آن را به ناحق بریزد، حکمش اعدام است، همان خون برای تأمین مصلحتی بالاتر و برای حفظ خون‌های بیش‌تر، مباح دانسته می‌شود و به سربازان سپاه اسلام دستور تیراندازی به آن زنان و کودکان صادر می‌شود. اگر کسی این حکم را در گوشه صندوقچه قوانین اسلامی بیابد و آن را با بی‌انصافی دست بگیرد و بدون اشاره به حکم حالت اولی آن، دعوای زن‌ستیزی و کودک‌آزاری بر ضد اسلام اقامه کند، در حقیقت جهل خود را جار زده است و دشمنی‌اش با اسلام را آشکار نموده است.

نکته سوم:

این مسأله در مقام دفاع از حقوق همسر نابالغ است. موضوع اصلی در این مسأله این است که اگر کسی با دختری نابالغ ازدواج کند (طبیعتاً با اذن ولی آن دختر)، باید بداند که این همسر یک همسر معمولی نیست و محدودیت‌هایی دارد؛ از جمله این‌که نمی‌تواند با او نزدیکی داشته باشد؛ حتا اگر ولی‌اش اجازه داده باشد. البته چنین هم نیست که هرگونه برخورد شهوانی با او ممنوع باشد؛ رفتارهای شهوانی مناسب با وضع کودک و هماهنگ با مصلحت عقلایی ممنوعیتی ندارد.

مثلاً کودکی را فرض کنید که در اثر قرار گرفتن در محیطی ناسالم و ارتباط با افراد بی‌مبالات، با این‌که هنوز به بلوغ نرسیده است، گرفتار گرایش‌ها و جاذبه‌های شهوانی شده است؛ به‌گونه‌ای که درمانی جز داشتن تجربه‌ی جنسی ندارد و چیزی جز داشتن فعالیت شهوانی آرامَش نمی‌کند. سرپرست چنین کودکی می‌تواند در شرایطی امن با صدور اجازه‌ی ازدواج کودکش با کودکی مثل خود یا با فردی بالغ، نیازش را برآورده کند و او را از فشارهای توهمی یا واقعی شهوت رها سازد و از خطر مبتلا شدنش به انحراف و جنون جنسی نجات دهد.