بررسی ادله ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت

بسم الله

بررسی ادله ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت

(چاپ شده در نشریه‌ی علمی ترویجی «معرفت»، مؤسسه‌ی آموزشی پژوهشی امام خمینی ره، شماره ۲۶۳)

چکیده

اهمیت اداره‌ی جامعه‌ی اسلامی در عصر غیبت و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در این دوران مسأله‌ای بسیار مهم است که از آغاز غیبت تا کنون همواره مورد مطالعه و بررسی بوده است. در این نوشتار این مسأله با هدف اثبات ضرورت تشکیل چنین حکومتی، با ارائه‌ی ادله‌ی قرآنی و روایی، با شیوه‌ی توصیفی‌ـ‌تحلیلی بررسی شده، این نتیجه به دست آمده است که آیات و روایات بسیاری بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت دلالت روشن و بی‌خدشه دارند. درباره‌ی روایات معارض نیز تبیین شده است که برخی از این روایات از نظر سندی ضعیف و بی‌اعتبار هستند. در بین روایات معتبر، برخی از آن‌ها با تبیین شاخص‌های قیام مثبت و منفی، قیام‌های مثبت را تجویز و بلکه تحسین می‌کنند. برخی دیگر که با اطلاقشان بر نفی هرگونه قیامی قبل از قیام قائم علیه‌السلام دلالت دارند، در اثر تعارض با ادله و روایات دیگر، از اطلاق می‌افتند و دلالتشان بر نفی قیام‌های غیرالاهی که از نام دین و اهداف دینی استفاده‌ی ابزاری می‌کنند محدود می‌شود.

كليدواژه‌ها: ولایت فقیه، حکومت اسلامی، عصر غیبت، انجمن حجتیه

مقدمه

ضرورت تشکیل حکومت در زمان غیبت معصوم برای اداره‌ی جامعه‌ی اسلامی با محوریت فقیه جامع‌الشرایط، مسأله‌ی جدیدی نیست؛ اما همچنان از طرف موافقان پرشمار و مخالفان اندک به‌صورت زنده و پرحرارت دنیال می‌شود. مخالفان هرازچندگاهی با یافتن مستمسکی جدید، ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت را نفی، و با این بهانه مشروعیت جمهوری اسلامی ایران را زیر سؤال می‌برند. موافقان نیز در مقام پاسخ‌گویی به آنان و برای تحکیم پایه‌های مشروعیت این نظام اسلامی به رفع شبهه می‌پردازند و با کاوش‌های علمی خود، مستندات ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت را تقویت می‌کنند و توسعه می‌بخشند.

این مسأله، پیشینه‌ای دیرین دارد. علاوه بر فقهای شیعه و سنی، فلاسفه‌ی مسلمان مانند فارابی (فارابی، ۱۹۹۵م، ص122)، ابن‌سینا (ابن‌سینا، ۱۴۰۴ق، ص451)، و صدرالمتألهین شیرازی (صدرالمتألهین، ۱۳۵۴، ص489؛ همو، ۱۳۶۰، ص377) نیز به آن پرداخته‌اند و ضرورت آن را با نگاه عقلی تبیین کرده‌اند. فقهای شیعه، از همان آغاز عصر غیبت (قرن چهارم) با دغدغه‌ی تدبیر امور شیعیان، به اثبات و تبیین ولایت فقیه اهتمام داشته‌اند و ضرورت آن را در سطوح مختلفی ـ از اداره‌ی امور محدود حِسبی تا ولایت مطلق و تشکیل حکومت اسلامی ـ اثبات کرده‌اند(شبان‌نیا، ۱۳۹۷، ص۱۹۰).

در عصر حاضر، به‌ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز آثار ارزشمندی در این حوزه نگاشته شده‌اند. کتاب «نظریه‌ی الحکم فی الاسلام» اثر آیت‌الله محسن اراکی و «الولایة الالهیة الاسلامیة» اثر آیت‌الله مؤمن قمی دو نمونه‌ی باارزش هستند که در تدوین این مقاله نیز از آن‌ها استفاده شده است.

پژوهش حاضر نیز تلاشی است در این راستا با این ویژگی که در آن، ابتدا در مقام اثبات اصل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت، از میان ادله‌ی قرآنی، دو آیه که کم‌تر مورد توجه قرار گرفته‌اند، تبیین می‌شوند؛ و بعد از استناد به چند روایت معتبر و تبیین دلالت آن‌ها بر اصل مدعا، روایات معارض‌نما در سه دسته طرح و بررسی می‌شوند و تبیین می‌شود که تعارضی حل ناشدنی در این میان وجود ندارد و ضرورت قیام در برابر ظلم و جور و اهمیت تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت امری روشن و غیرقابل انکار است.

۱. ادله‌ی قرآنی

۱/۱. غیبت معصوم جواز دست کشیدن از دین نیست

«وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى‏ أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ ینْقَلِبْ عَلى‏ عَقِبَیهِ فَلَنْ یضُرَّ اللَّهَ شَیئاً وَ سَیجْزِی اللَّهُ الشَّاكِرینَ: محمد فقط فرستاده‌ی خدا است که پیش از او، فرستادگان دیگرى نیز بودند. آیا اگر او بمیرد یا كشته شود، شما به گذشته بازمى‏گردید؟ هر كس به عقب برگردد، هرگز به خدا ضررى نمى‏زند؛ و خداوند به‌زودى شاكران (و استقامت‏كنندگان) را پاداش خواهد داد.»(آل‌عمران: ۱۴۴).

در جنگ احد در همان حال كه آتش جنگ میان مسلمانان و بت‌پرستان به شدت شعله‏ور بود ناگهان صدایى بلند شد و كسى گفت: محمد را كشتم! محمد را كشتم! این درست همان دم بود كه مردى با نام «عمرو بن قمیئه حارثى» سنگی به سوى‏ پیامبر پرتاب كرد و پیشانى و دندان آن حضرت شكست و لب پایین وى شكافت و خون صورت مبارکش را پوشانید. در این هنگام دشمن مى‏خواست پیامبر را به قتل برساند كه مصعب بن عمیر، یكى از پرچمداران ارتش اسلام جلوی حملات آن‌ها را گرفت؛ ولى خودش در این میان كشته شد. از آن‌جایی که او شباهت زیادى به پیامبر داشت، دشمن چنین پنداشت كه پیغمبر کشته شده است و از این رو این خبر را با صداى بلند به همه‌ی لشگرگاه رسانید. انتشار این خبر به همان اندازه كه در روحیه‌ی بت‌پرستان اثر مثبت داشت، در میان مسلمانان تزلزل عجیبى ایجاد كرد؛ جمعى كه اكثریت را تشكیل مى‏دادند به دست و پا افتاده، از میدان جنگ به سرعت خارج شدند. حتا بعضى در این فكر بودند كه با كشته شدن پیامبر از آیین اسلام برگردند و از سران بت‌پرستان امان بخواهند؛ اما در مقابل آن‌ها اقلیتى فداكار و پایدار همچون على علیه‌السلام و ابودجانه و طلحه و بعضى دیگر بودند كه بقیه را به استقامت دعوت مى‏كردند. انس بن نضر در میان لشکر فریاد می‌زد: «اى مردم اگر محمد (ص) كشته شد، خداى محمد كشته نشده! بروید و پیكار كنید و در راه همان هدفى كه پیامبر كشته شد، جهاد کنید!» پس از ایراد این سخنان به دشمن حمله نمود تا شهید شد. به زودى روشن گردید كه پیامبر زنده است و این خبر نادرست بوده است. این آیه در این مورد نازل شد و دسته اول را سخت نكوهش كرد (مکارم، ۱۳۷۱، ج3، ص115).

این آیه‌ی شریف درباره‌ی شخص رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و جنگ احد و مسلمانان آن عصر است، اما پیام آن عام است. آیه می‌فرماید: بعد از نازل شدن اصل دین و استقرار نسبی آن، تکلیف دین‌داری و لزوم حفظ دین منوط به حضور معصوم نیست. اگر به هر دلیلی دسترسی به معصوم، محدود یا ممنوع شد، چیزی از وظایف دینی مسلمانان کم نمی‌شود و آنان حق ندارند به بهانه‌ی دسترسی نداشتن به ولی معصوم خدا، به بی‌دینی بازگردند.

می‌دانیم که عمده‌ی احکام شریعت مطلق است و به زمان حضور معصوم اختصاص ندارد. نیز می‌دانیم که بخش مهمی از احکام شرعی فراتر از امور فردی است و چنان است که جز با وجود دولت و ولی امر، قابل اجرا نیست. برای نمونه حفظ مرزهای کشور اسلامی از تهاجم دشمنان اسلام از واجبات مسلم شرعی است. این امر جز با آماده‌سازی اسلحه و نیروهای مسلح امکان‌پذیر نیست. در نزد عاقلان بسیار روشن است که تهیه‌ی عِده و عُده‌ی جنگی تنها از دست اولیای امور مردم برمی‌آید. نمونه‌ی دیگر، اجرای «قصاص» و «حدود» و «تعزیرات» و «گرفتن دیه» و احقاق سایر حقوق مالی است. چنین اموری ضرورتاً باید زیر نظر ولی امری عادل انجام بگیرند که مراقب است کارها درست انجام شوند و به کسی ظلم نشود. در این‌جا اگر ولایتی مقتدر وجود نداشته باشد، نیرومندها طغیان می‌کنند و ستم‌های فراوانی بر ضعفا تحمیل می‌شود. همچنین فریضه‌ی مهم امر به معروف و نهی از منکر اگر متولی حکومتی نداشته باشد، از مرحله‌ی زبانی فراتر نخواهد رفت و بسیاری از فواید مورد نظر آن به ثمر نخواهد نشست. نیز درباره‌ی امور سیاسی و فرهنگی در ارتباط با ملل دیگر اگر نظام حکومتی مقتدری وجود نداشته باشد، ممکن است دول خارجی در صدد سرقت اموال مسلمانان و منابع طبیعی آنان و منابع فکری و علمی آنان باشند و بخواهند با تهاجم فکری و فرهنگی، باورها و فرهنگ آنان را فاسد کند.

نتیجه این‌که تحقق کامل دین، بدون برپا بودن حکومت اسلامی امکان‌پذیر نیست. و از آن‌جایی که حفظ دین مهم‌ترین وظیفه‌ی دین‌داران است، پس برپایی حکومت اسلامی همیشه و همه‌جا تکلیفی عمومی است و غیبت معصوم و عدم دسترسی به او نمی‌تواند عذری برای شانه خالی کردن از زیر بار این تکلیف باشد.

برای فهمیدن بهتر مطلب می‌توان تصور کرد زمان حضور معصوم را که مردم برای کاری به او مراجعه می‌کنند ولی او را نمی‌یابند. عدم دسترسی مردم به معصوم چند روزی طول می‌کشد و در این چند روز اتفاق‌های مهمی در جامعه رخ می‌دهد که نیازمند اعمال مدیریت از جانب حاکم اسلامی است؛ مثلاً دشمنی خارجی حمله می‌کند؛ یا آتش فتنه‌ای در داخل شعله‌ور می‌شود؛ یا مرضی واگیردار در بین مردم شیوع می‌یابد؛ یا زلزله‌ای می‌آید و به عده‌ی زیادی آسیب می‌زند؛ یا قشر خاصی از جامعه در اعتراض به یک ناهنجاری شورش می‌کنند و حقشان را مطالبه می‌کنند؛ و اموری از این قبیل. در چنین اوضاعی مردمی که به معصوم دسترسی ندارند باید چه‌کار کنند؟ آیا باید دست روی دست بگذارند و بدون اقدام به هیچ کاری در انتظار آمدن معصوم بنشینند؟! یا این‌که به شایسته‌ترین فرد که شبیه‌ترین فرد به معصوم است، مراجعه کنند و تحت مدیریت او به حل مشکلات بپردازند؟ اگر بعد از چند روز معصوم برگردد و ببیند امتش درباره‌ی چنین بحران‌های اجتماعی هیچ کاری نکرده‌اند و به بهانه‌ی این‌که نمی‌دانستند از طرف معصوم اجازه‌ی تصرف مدیریتی دارند یا نه، سکوت و توقف کرده‌اند، خوشحال می‌شود یا ناراحت؟ آیا آن‌ها را مؤاخذه نمی‌کند؟! حتماً مؤاخذه می‌کند. مستند این مؤاخذه‌ی به‌جا نیز اصل عُقلایی «تنزل تدریجی» است که در مَثَل‌هایی مثل «آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید» تبلور پیدا کرده است.

بر اساس این اصل عقلایی، می‌گوییم: درست است که حالت ایدئال حکومت اسلامی، حضور معصوم است، آن‌هم نه‌تنها برای رأس حکومت، بلکه برای همه‌ی مسؤولیت‌های کلان و خرد، اما اگر به این ایدئال دسترسی نبود، به حضور معصوم تنها در رأس حکومت اکتفا می‌شود و برای سایر مسؤولیت‌ها از شایسته‌ترین و شبیه‌ترین افراد به معصوم استفاده می‌شود. اگر برای تصدی رأس حکومت نیز معصوم در دسترس نبود، برای آن جایگاه نیز شایسته‌ترین فرد که کسی جز اسلام‌شناس توان‌مند (ولی فقیه) نیست، برگزیده می‌شود. حتي اگر به فقیه جامع‌الشرایط نیز دسترسی نبود، باز تکلیف ساقط نیست و اصل تنزل تدریجی ما را به تبعیت از «مؤمن عادل» امر می‌کند و حکومت اسلامی با حاکمیت چنین حاکمی را از حکومت غیراسلامی بهتر می‌داند(شبان‌نیا، ۱۳۹۷، ص۱۳۹).

اشکال: این استدلال‌ها و استنباط‌ها زمانی اعتبار دارد که ما از تشکیل حکومت در زمانی که به معصوم دسترسی نداریم، نهی نشده باشیم؛ اما اگر خود معصومان ما را از چنین کاری منع کرده باشند ـ چه این‌که روایاتی در این باره وارد شده است ـ دیگر نمی‌توان به این آیه و این اصل عقلایی استناد کرد.

پاسخ: در ادامه‌ی مقاله روایات مورد استناد، طرح و بررسی خواهند شد و تبیین خواهد شد که چنین برداشتی از آن روایات نادرست و نامعتبر است.

اشکال: شاید هدف معصوم از غیبت و خارج شدن از دسترس، چیزی باشد که با تشکیل حکومت و نشستن دیگران ـ هرچند نزدیک‌ترین و شبیه‌ترین فرد به او ـ در جای او منافات داشته باشد؛ مثلاً شاید معصوم می‌خواهد مردم قدر او را بیش‌تر بدانند و بفهمند که بدون حضور او در رأس، کارها پیش نمی‌رود و مشکلات و سختی‌ها جامعه را احاطه می‌کند و کسی توان حل مشکلات را ندارد. در این صورت اگر مردم حکومت تشکیل دهند و شبیه‌ترین فرد به معصوم (فقیه جامع‌الشرایط) را در جایگاه حاکم و والی قرار دهند، هدف غیبت نقض می‌شود.

پاسخ: این سخن نیز درست نیست؛ زیرا اولاً نیاز به معصوم چیزی نیست که با تشکیل حکومت و در رأس کار بودن ولی فقیه منتفی شود؛ ثانیاً این عذر و بهانه آن قدر قوت ندارد که بتواند در برابر ادله‌ی عقلی و قرآنی و روایی، مقاومت کند و آنها را کنار بزند.

۱/۲. عالم عادل، حاکم دینی است

«إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فیها هُدىً وَ نُورٌ یحْكُمُ بِهَا النَّبِیونَ الَّذینَ أَسْلَمُوا لِلَّذینَ هادُوا وَ الرَّبَّانِیونَ وَ الْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ وَ كانُوا عَلَیهِ شُهَداءَ...: ما تورات را نازل كردیم درحالى‌كه در آن، هدایت و نور بود؛ و پیامبران ـ كه در برابر فرمان خدا تسلیم بودند ـ با آن براى یهود حكم مى‏كردند؛ و هم‌چنین علما و آگاهان به این كتاب كه به آن‌ها سپرده شده بود و بر آن گواه بودند، طبق آن برای مردم حکم می‌کردند.»(مائده: ۴۴).

توضیح دلالت آیه بر ثبوت ولایت امر برای فقیه عادل در ضمن بیان چهار نکته انجام می‌شود:

نکته‌ی اول: این آیه دلالت دارد بر این‌که حاکمان به تورات و کسانی که طبق تورات حکم (قضاوت یا حکومت) می‌کنند، سه دسته هستند؛ ۱. انبیایی که تسلیم و تابع تورات هستند؛ ۲. ربانیون و انسان‌های الاهی و ربانی؛ ۳. احبار و علمای یهود.

نکته‌ی دوم: این آیه سبب و علت اختصاص جایگاه حاکم به این سه طایفه را «استحفاظ کتاب خدا» و «گواهی بر آن» بیان می‌کند؛ یعنی اینان طبق تورات حکم می‌کنند زیرا مستحفَظ و گواه بر آن هستند.

نکته‌ی سوم: کلمه‌ی «ما» در بما استحفظوا» مای مصدریه است و مابعد خود را تأویل به مصدر می‌برد؛ یعنی «باستحفاظهم» یا «بکونهم مُستحفَظین». حرف «باء» نیز برای علیت است و نشان می‌دهد که مابعد آن علت و سبب ماقبل آن است.

مستحفظ بودن بر چیزی یعنی نگهبان و حافظ آن بودن. حفظ و نگهبانی از یک کتاب در وهله‌ی اول مربوط به محتوا و تعالیم آن کتاب است و روشن است که حفظ تعالیم و آموزه‌های یک کتاب بدون اطلاع و آگاهی کامل از محتوای آن امکان‌پذیر نیست؛ پس مستحفظ بودن بر تورات مستلزم عالم بودن به آن است.

درباره‌ی شهادت بر تورات نیز گفتنی است که از برخی قراین می‌توان فهمید که منظور از شهادت، گواهی زبانی صرف نیست؛ بلکه منظور از آن، گواهی تام است؛ یعنی گواهی بر امر حق با زبان و وصف و فعل. یکی از این قراین، متعدی شدن «شهادت» با «علی» است؛ زیرا شهادت یا خودش متعدی است (مانند: اشهد ان لااله الا الله) یا این‌که با حرف «باء» متعدی می‌شود (مانند: شهداء بالقسط). تعدی با حرف «علی» اشعار دارد بر این‌که شاهد در اندیشه و قول و فعل خود بر امر مورد شهادت منطبق است؛ یعنی ارزش‌ها و تعالیم تورات در گفتار و کردار او تجسم و تجلی یافته است.

خلاصه آن‌که این آیه برای حاکمان به حکم تورات دو صفت را به عنوان علت بیان می‌کند: ۱. علم و آگاهی (بما استحفظوا من کتاب الله)؛ ۲. عدالت و تقوا (کانوا علیه شهداء).

نکته‌ی چهارم: حال که علت این امر که انبیا و انسان‌های ربانی و علما باید طبق تورات حکم کنند، این است که آنان عالم به کتاب آسمانی و عامل به آن هستند، با استناد به قاعده‌ی «عمومیت علت موجب عمومیت حکم است» به این نتیجه می‌رسیم که حکم مذکور در این آیه به تورات و انبیای یهود و علمای آن قوم اختصاصی ندارد؛ بلکه هر کتاب آسمانی و انبیا و علمای مربوط به آن را دربرمی‌گیرد و به‌روشنی دلالت می‌کند بر این‌که هر عالم عادلی می‌تواند و باید حاکم بالکتاب باشد(اراکی، 1425ق، ص۲۳۱).

۲. روایات اهل بیت علیهم‌السلام

۲/۱. فقها، جانشینان پیامبر

امام رضا علیه‌السلام با واسطه‌ی پدران خود از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله چنین نقل کرده‌اند که آن حضرت سه بار فرمود: «خداوندا، جانشینان مرا مورد رحمت خود قرار ده!» از ایشان سؤال شد: «جانشینان شما چه کسانی هستند؟» فرمود: «کسانی که بعد از من خواهند آمد و راوی حدیث و سنت من هستند و بعد از من، آن‌ها را به مردم خواهند آموخت.»(حر عاملی، ۱۴۱۲ق، ج18، ص66).

درست است که مصادیق اصیل و دست اول جانشینان پیامبر، ائمه‌ی معصوم علیهم‌السلام هستند، اما الفاظ این روایت عام و مطلق هستند و حاکم اسلامی آگاه و اسلام‌شناس را نیز که در خط و سیره‌ی پیامبر باشد و در زمان عدم دسترسی به معصوم زمام امور جامعه‌ی اسلامی را به دست گرفته باشد شامل می‌شود.

این روایت از نظر سندی، موثق و معتبر است(اراکی، ۱۴۲۵ق، ص۲۲۴).

۲/۲. من فقیه را بر شما حاکم کردم

در مقبوله‌ی عمر‌بن‌حنظله آمده است که وی از امام صادق علیه‌السلام پرسید: دو نفر از شیعیان که اختلافی درباره‌ی قرض یا ارث دارند، اگر برای حل اختلاف خود به قاضی یا سلطانی مراجعه کنند که مورد تأیید حضرت نباشد و از طرف او در این جایگاه منصوب نشده باشد، در این صورت آیا این کار آنان روا است؟

حضرت فرمود: هر کس در مورد حق یا باطلی به چنین کسی مراجعه کند، در حقیقت به طاغوت رو آورده است؛ و هر چه را که طبق حکم او اخذ کند، حرام است؛ هرچند آن‌چه دریافت می‏کند حق او باشد؛ زیرا که آن را با حکم و رأی طاغوت گرفته؛ درحالی‌که خدا دستور داده به حکم طاغوت کافر شود. خداوند می‏فرماید: «یرِیدُونَ أَنْ یتَحاكَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْأُمِرُوا أَنْ یكْفُرُوا بِهِ: آنان می‌خواهند برای رفع اختلاف به طاغوت مراجعه کنند درحالی‌که امر شده‌اند به طاغوت کفر بورزند.»

عمر‌بن‌حنظله پرسید: پس شیعیان در این موارد باید چه‌کار کنند؟

حضرت فرمود: باید نگاه کنند ببینند از بین شما چه‌کسی راوی حدیث ما و صاحب‌نظر در حلال و حرام ما و عارف به احکام ما است. باید چنین کسی را به عنوان حَکَم بپذیرند. من او را حاکم بر شما قرار دادم؛ پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، به حکم خدا جسارت و با ما مخالفت شده است. و کسی که با ما مخالفت کند با خدا مخالفت کرده است و چنین چیزی در حد شرک به خدا است(حر عاملی، ۱۴۱۲ق، ص98).

در این‌جا مسأله‌ی مورد سؤال، یک امر قضایی و رفع اختلاف است؛ اما حضرت با عبارت «فَإِنِّی قَدْجَعَلْتُهُ عَلَیکُمْ حَاکِماً:‌ من او را بر شما حاکم گردانیدم.» درصدد برآمدند تا از این مسأله‌ی جزئی، شیعیان را به یک مطلب کلی رهنمون شوند و آن این‌که در عصر غیبت، فقها نه‌تنها محل رفع اختلافات قضایی هستند، بلکه برای اداره‌ی جامعه‌ی اسلامی نیز می‌توانند از باب حاکمیتی که خداوند به آن‌ها داده، فراتر از امر قضاوت، حکم صادر کنند.

آیت‌الله بروجردی تصریح کرده است که مراد از «حاکماً» در این روایت کسی است که تمام امور اجتماعی مهم که مسؤول مشخصی ندارد ـ که یکی از این امور قضاوت است ـ به او واگذار می‌شود؛ پس مراد از «حاکم» در این روایت، تنها قضاوت نیست. اگر هم بپذیریم که این کلمه فقط ناظر به قضاوت باشد، باز گفتنی است که شغل قضاوت در گذشته، عرفاً ملازم با تصدی بسیاری امور دیگر بوده است كه عموم مردم با آن مواجه بوده‌اند. این نکته را با استناد به برخی روایات دیگر می‌توان اثبات کرد. نتیجه آن‌که با این روایت، اختیاراتی فراتر از قضاوت برای فقیه در عصر غیبت ثابت می‌شود(بروجردی، ۱۴۱۶ق، ص56).

بسیاری دیگر از علما مانند امام خمینی رحمه‌الله (امام خمینی، ۱۳۸۲، ج3، ص149)، علامه جوادی آملی حفظه‌الله (جوادی آملی، ۱۳۸۹، ص191)، و مرحوم شیخ مرتضی انصاری (انصاری، بی‌تا، ص48). چنین برداشتی را از واژه‌ی «حاکماً» تأیید کرده‌اند؛ حتا برخی از آن‌ها همچون امام خمینی رحمه‌الله (امام خمینی، ۱۳۷۶، ص26) و مرحوم محقق كركی (کرکی عاملی، ۱۳۶۸، ج1، ص142) این عبارت را بر ولایت مطلقه دلالت داده‌اند.

با توجه به این روایت، جا دارد که از مخالفان ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت بپرسیم: امامی که از مراجعه به قاضی غیرمنصوب در چنین مسأله‌ی ناچیزی تا این حد برآشفته می‌شود، آیا می‌پذیرد که امور حکومت ـ که لازمه‌اش تسلط حاکم بر جان، مال، و عِرض مسلمانان است ـ به حال خود رها شود و به دست طاغوت ـ یعنی کسی که منصوب از طرف ایشان نیست ـ بیفتد؟!

این روایت از نظر سندی، تا عمر بن حنظله، صحیح و بی‌اشکال است. خود عمر بن حنظله نیز با این‌که توثیق خاصی درباره‌ی او نقل نشده، اما شهرت او به مقبولیت روایت، کم‌تر از توثیق نیست. علاوه بر این‌که توثیق عامی که شیخ طوسی بیان داشته است، او را نیز شامل می‌شود. پس سند این روایت تام و بی‌اشکال است(اراکی، ۱۴۲۵ق، ص۲۴۰).

۲/۳. فقها حجت من بر شما هستند

توقیع شریف امام زمان علیه‌السلام نیز یکی از روایات اثبات‌کننده‌ی ولایت فقیه است. در دوران غیبت صغرا فردی به نام اسحاق‌بن‌یعقوب، برخی مسائل مورد ابتلای شیعیان را در نامه‌ای مکتوب کرد و نامه را از طریق محمد‌بن‌عثمان العمری (یکی از نواب خاصّ حضرت حجت) به آن حضرت رساند و از ایشان پاسخ سؤالات خود را طلبید. حضرت، در قالب یک توقیع (نامه‌ی امضا شده)، ضمن پاسخ به سؤالات وی، این عبارت را مکتوب فرمودند: «در حوادث و پیش‌آمدهای پیش رو، به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر ایشانم»(صدوق، ۱۳۹۵ق، ج2، ص483).

برای روشن‌تر شدن دلالت حدیث توجه به دو نکته لازم است:

۱. مراد از راویان حدیث در این‌جا فقها هستند، نه کسانی که صرفاً چند حدیث را حفظ کرده، برای دیگران نقل می‌کنند.

۲. «حوادث واقعه» فقط احکام شرعی و فتواها نیست که فقها صادر می‌کنند؛ چراکه این موضوع جزء واضحات مذهب شیعه است و نیازی به ذکر آن نبوده است؛ چون شیوه‌ی رایج آن زمان‌ نیز همین بوده است و مردم برای متوجه شدن حکم شرع به فقها رجوع می‌کردند. پس این مسأله برای مردم آن زمان امری مرسوم و روشن بوده است و ابهامی نداشته تا امام آن ابهام را برطرف کند؛ به ویژه برای فقیهی هم‌چون اسحاق‌بن‌یعقوب، روشن بوده که در فراگرفتن مسائل شرعی باید به اهل خبره مراجعه کرد. بنابراین منظور از «حوادث واقعه» کلیه‌ی پیش‌آمدهای اجتماعی و گرفتاری‌هایی است که برای مردم و مسلمانان روی می‏داده است.

سند روایت نیز صحیح است(اراکی، ۱۴۲۵ق، ص۲۴۱).

۲/۴. اجرای حدود و احکام، ضرورت اداره‌ی جامعه، و حفظ دین؛ علل ضرورت اطاعت از ولی امر

این حدیث را فضل بن شاذان از امام رضا علیه‌السلام نقل می‌کند که بخشی از آن چنین است:

«اگر کسی بپرسد: برای چه خدا صاحبان امر (اولوا الامر) را قرار داد و مردم را به اطاعتشان امر کرد؟ پاسخ داده می‌شود: به‌خاطر علل فراوانی که یکی از آن‌ها این است که خداوند متعال برای خلق خود حد و حدودی معین کرده و به آن‌ها امر کرده از آن حد و حدود تجاوز نکنند؛ زیرا رعایت نکردن حدود الاهی موجب فساد و تباهی است. اجرای حدود محقق نمی‌شود مگر با قرار دادن فرد شایسته و مورد اعتمادی که اجرای حدود الاهی را به عهده بگیرد و متجاوزان را از تجاوز منع کند. اگر چنین کسی نباشد، ممکن است کسانی باشند که فقط به دنبال خواسته‌ها و منافع خودشان باشند، هرچند این خواسته‌ها و منافع موجب تباهی دیگران باشد. به همین دلیل خدا بالای سر مردم قیّم و صاحب‌اختیاری قرار داد تا جلوی تباه شدن آن‌ها را بگیرد و حدود و احکام الاهی را اجرا نماید.

علت دیگر این است که هیچ جمع و گروه و ملتی نیست که زندگی کنند و زندگی‌شان تداوم داشته باشد مگر این‌که قیّم و رییسی داشته باشند؛ زیرا وجود حاکم و والی برای اداره‌ی امر دین و دنیای جامعه بدیهی و ضروری است؛ از این رو حکمت خداوند حکیم نیز اجازه نمی‌دهد که خلق را نسبت به امری به حال خود رها سازد که می‌داند ضرورتاً به آن امر نیاز دارند و بدون آن هیچ قوامی نخواهند داشت و تنها با وجود آن می‌توانند با دشمنانشان قتال کنند و اموال عمومی را به درستی تقسیم کنند و جمع و جماعتشان را برپا دارند و از مظلوم در برابر ظالم حمایت کنند.

علت دیگر این است که اگر خدا امام و پیشوایی برای مردم قرار ندهد که سرپرستی امانت‌دار و نگهبانی مورد اعتماد برای آن‌ها نباشد، دین پژمرده می‌شود و از بین می‌رود و سنن و احکام در معرض تغییر قرار می‌گیرند و بدعت‌گزاران چیزهایی را از خود به دین می‌افزایند و منکران بخش‌هایی را از دین کم می‌کنند و دین راستین را برای مردم مشتبه می‌کنند؛ زیرا ما می‌بینیم که از طرفی نقص و نیاز سرتاپای انسان‌ها را پوشانده است و از طرف دیگر خواسته‌ها و امیال و حالاتشان با یکدیگر متفاوت و مختلف است؛ پس اگر خدا برایشان سرپرستی قرار ندهد که از آن‌چه رسول خدا برایشان آورده، حفاظت کند، آن‌ها تباه خواهند شد و شرایع و سنن و احکام و ایمان دچار تغیر و زوال خواهند شد، که این امر منجر به تباهی همه‌ی خلق خواهد شد.»(صدوق، ۱۳۸۵، ص۲۵۵؛ همو، ۱۳۷۸، ج۲، ص۱۰۰).

این حدیث از نظر سندی کاملاً صحیح و معتبر است(مؤمن، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۱۷) و دلالت آن بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و ضرورت وجود حاکم اسلامی روشن است و هرچند که ـ با توجه به صدر حدیث ـ امام رضا علیه‌السلام در مقام بیان ادله‌ی امامت و ولایت معصومان است؛ اما تعلیل سه‌گانه‌ی حضرت درباره‌ی ضرورت وجود ولی امر الاهی زمان غیبت معصوم را نیز شامل می‌شود و ولایت فقیه غیرمعصوم را نیز اثبات می‌کند؛ یعنی اگر علت ضرورت وجود امام و حاکم معصوم در جامعه این امور است، پس در زمان دسترسی نداشتن به امام معصوم، ضرورت تشکیل حکومت بر مدار ولی فقیه نیز با همین ادله اثبات می‌شود.

۲/۵. لزوم اتحاد مسلمانان و سامان یافتن امور امت، ضرورت وجود پیشوای دینی

حضرت در خطبه‌ای که مربوط به غصب فدک بود می‌فرماید: «خداوند امامت را برای اتحاد مسلمانان و زدودن تفرقه قرار داده است»(صدوق، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۵۶۷؛ همو، ۱۳۸۵، ص۲۴۸).

شبیه این سخن از امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام نقل شده است: «خداوند امامت را جهت سامان‌دهی امت قرار داده است.»(رضی، ۱۴۱۴ق، ص۵۱۲، حکمت۲۵۲؛ همو، ۱۳۷۶، ص۴۱۰، خطبه۴۱)

با توجه به قراین درونی و بیرونی در این دو روایت می‌توان گفت که منظور اصلی از واژه‌ی امامت، امامت و ولایت معصوم است، اما استدلال مطرح شده عام است و بر ولایت فقیه غیرمعصوم در صورت عدم دسترسی به معصوم نیز دلالت می‌کند؛ زیرا اتحاد مسلمانان و سامان یافتن امور امت اسلامی چندان اهمیت دارد که تحت هیچ شرایطی حتا در صورت عدم دسترسی به معصوم نمی‌توان نسبت به آن بی‌توجه بود.

سند این دو روایت معتبر و قابل اعتماد است و اندک ابهامی که درباره‌ی دو نفر از راویان خطبه‌ی حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها وجود دارد، با قرینه‌ی فصاحت و بلاغت بالای روایت و اشتمال آن بر معارف بلندی که بیان آن از غیر اهل بیت مشاهده نشده است، از بین می‌رود(مؤمن، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۲۱).

۲/۶. سخن حق و منظور ناحق

خوارج شعار «لا حُکمَ اِلّا لِلّه؛ حکمی نیست مگر برای خدا» سر داده بودند. حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام درباره‌ی آن فرمود: «کلمه‌ی حقی است که معنای باطلی از آن قصد شده؛ آری حکمی نیست مگر برای خدا؛ اما منظور اینان از حکم، حکومت است و می‌گویند: فقط خدا شخصاً می‌تواند حکومت و امارت کند؛ و این سخن باطلی است؛ زیرا وجود امیر و حاکم در بین مردم امری ضروری است و مردم باید امیر و حاکم داشته باشند؛ خواه خوب و نیکوکار باشد یا اهل فجور و پلیدی؛ حاکمی که در سایه‌ی حکومتش مؤمن به کار خود برسد و کافر به هوس‌های خود؛ اموال عمومی جمع‌آوری شوند و با دشمن متجاوز قتال و مقابله شود؛ راه‌ها امن شوند و حق ضعیف از قوی گرفته شود(رضی، ۱۴۱۴ق، ص۸۲، خطبه۴۰).

حضرت می‌فرماید که حکومت یک انسان در جامعه‌ی انسانی امری ضروری و حتمی است و چنین نیست که خود خدا شخصاً بر مردم حکومت کند. ناچار باید انسانی در مسند امارت و حکومت بنشیند. اگر امیر خوب و نیکوکاری بر مسند حکومت نباشد و مردم در انتخاب چنین امیری یا در انقیاد و اطاعت از او کوتاهی کنند، ناچار امیری فاجر و بدکار بر سر کار خواهد آمد تا امور مملکت را رتق و فتق نماید.

پس به استناد این سخن علوی، در زمان غیبت معصوم و زمانی که مردم به امام معصوم دسترسی ندارند نیز وجود حکومت در جامعه امری ضروری و حتمی است و اگر مردم در رو آوردن به حاکم خوب و نیکوکار و رساندن او به مسند حکومت کوتاهی کنند، ناچار گرفتار حاکم فاجر و بدکار خواهند شد. پس عقل حکم می‌کند که در راه اعتلای حکومت خوبان و نیکان تلاش کنند و به این بهانه که فقط خدا و معصوم حق حکومت دارد، عرصه را برای حاکم فاجر و بدکار خالی نکنند.

۲/۷. اوصاف و شرایط حاکم برحق

احادیث متعددی هستند که اوصاف و شرایط حاکم برحق و والی شایسته را بیان می‌کنند. به ذکر دو نمونه اکتفا می‌کنیم:

۱. رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله می‌فرماید: «امامت تنها در صلاحيت کسی است که سه خصلت داشته باشد: تقوايی که او را از معصيت خداوند باز دارد؛ حلمی که با آن خشمش را کنترل کند؛ و مدیریتی نیکو بر زیردستانش، به‌گونه‌ای که برای آنان هم‌چون پدری مهربان باشد.»(كلينى، ۱۴۰۷ق، ج1، ص407).

۲. امیرالمؤمنین علیه‌السلام می‌فرماید: «شایسته نیست انسانی بخیل بر ناموس و جان و غنایم و احکام مردم حکومت بیابد و پیشوایی مسلمانان را بر عهده بگیرد، که بر اموالشان حرص و طمع خواهد کرد؛ نیز روا نیست که انسانی نادان حاکم شود، که با نادانی خود امت را به گمراهی خواهد کشاند؛ نیز شایسته نیست که انسانی جفاکار رهبر جامعه باشد، که با ستم خود ملت را ریشه‌کن خواهد کرد؛ هم‌چنین نباید انسانی بی‌عدالت در رأس حکومت باشد، که تبعیض روا خواهد داشت؛ هم‌چنین رشوه‌خوار نباید در مسند حکم و داوری قرار گیرد، که حقوق را پایمال خواهد کرد؛ و نیز کسی که سنت پیامبر را مبنای کار خود قرار نمی‌دهد، نباید والی و حاکم شود، که امت را تباه و نابود خواهد کرد.»(رضی، ۱۴۱۴ق، خطبه۱۳۱).

اگر بنا باشد که کسی جز دوازده امام معصوم حکومت و ولایت نداشته باشد، دیگر چه نیازی است به تبیین اوصاف و شرایط ولی امر شایسته؟! آیا تبیین گسترده‌ی این همه اوصاف و شرایط تنها برای معرفی اشخاص خاصی است به جامعه؟! در این صورت آیا حکیمانه‌تر نبود به‌جای پرداختن به تبیین این اوصاف و شرایط، اسامی و نشانه‌های شخصی دوازده امام معصوم علیهم‌السلام بیش‌تر بیان می‌شد و تصریح می‌شد که غیر از این افراد خاص کسی حق حکومت و ولایت بر جامعه‌ی اسلامی ندارد؛ حتا اگر فقیه و عادل و مدبر باشد؟!

به نظر می‌رسد اصل ضرورت تشکیل حکومت در جامعه‌ی اسلامی در جایی که دسترسی به امام معصوم نیست، در این روایات به‌صورت پیش‌فرض پذیرفته شده است و تنها اوصاف و شرایط فرد صالح برای تصدی امر حکومت و ولایت جامعه‌ی اسلامی است که اشتباه در تشخیص و تطبیق آن ممکن است خطرساز باشد؛ بنابراین به تبیین آن اوصاف و شرایط همت گمارده شده است.

۳. روایات معارض

روایاتی وجود دارند که گفته می‌شود دلالت دارند بر ممنوع بودن تشکیل حکومت در زمان غیبت امام زمان علیه‌السلام و قبل از قیام حضرت. این روایات را در سه دسته مطرح و بررسی می‌کنیم:

۳/۱. دسته‌ی اول روایاتی هستند که منع تشکیل حکومت در زمان غیبت را با توجه به قیام «زید» مطرح می‌کنند.

۳/۱/۱. امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید:

بر شما باد تقوای خداوند یگانه‌ای که شریکی ندارد! و بر شما باد نگاه‌بانی و مراقبت از خودتان! به خدا قسم اگر کسی برای گوسفندانش چوپانی داشته باشد، سپس کسی را بیابد که از چوپانش داناتر و ماهرتر است، چوپانش را بیرون می‌کند و فرد آگاه‌تر را به چوپانی گوسفندانش می‌گمارد. به خدا قسم اگر هر کدام از شما دو جان داشت که با یکی قتال کند و تجربه کسب کند و بعد از این‌که جان اولش را از دست داد، با جان دیگرش بر اساس تجربه‌هایی که با جان قبلی به دست آورده است، عمل کند، حرفی نبود؛ ولی شما یک جان بیش‌تر ندارید که اگر از دست رفت، به خدا سوگند که دیگر فرصت توبه و جبران نخواهید داشت! شما برای خود حق انتخاب دارید. اگر کسی از طرف ما به نزد شما آمد و شما را به قیام فراخواند، نیک بنگرید که برای چه هدفی قیام می‌کنید! نگویید: زید قیام کرد پس ما هم قیام کنیم! زیرا زید عالم و صادق بود و کسی را به خودش فرانخواند، بلکه همه را به رضا و خواست آل محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله فراخواند؛ و اگر پیروز می‌شد، حتماً به وعده‌اش عمل می‌کرد. کسی که امروز به اسم ما قیام کرده، شما را به چه چیزی فرامی‌خواند؟ آیا به رضا و خواست آل محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله فرامی‌خواند؟ اگر چنین است، ما اعلام می‌کنیم که به این کار راضی نیستیم و او از خواست ما سرکشی می‌کند و ما با او نیستیم؛ مگر این‌که کسی باشد که فرزندان فاطمه سلام‌الله‌علیها بر او اجماع داشته باشند و بر محور او اجتماع کرده باشند. به خدا سوگند صاحب شما کسی نیست جز آن‌که بر او اجتماع شده باشد. نشانه‌ی چنین کسی نیز سفیانی است و این نشانه برای شما کافی است.»(کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۸، ص۲۶۴).

این روایت صحیح است و اشکال سندی ندارد(مؤمن، ۱۴۲۸ق، ج۳،ص۹۰).

امام می‌فرماید: کسی که جان گوسفندانش این قدر برایش عزیز است که آن‌ها را به دست هر کسی نمی‌دهد، پس چگونه جان خودش را به دست هر کسی می‌سپارد و هر کسی که برمی‌خیزد و ادعای قیام برای اهل بیت می‌کند، خودش را در اختیار او قرار می‌دهد و بدون توجه کافی جانش را در معرض خطر قرار می‌دهد؟! امام می‌فرماید: نیک بنگرید و تحقیق و بررسی کنید و ببینید این فرد برای چه هدفی قیام کرده است! سپس برای این‌که کسی قیام زید بن علی را که مورد تأیید اهل بیت علیهم‌السلام بود، بهانه‌ی کار خود قرار ندهد می‌افزاید: نگویید زید قیام کرد؛ زیرا او عالم و آگاه بود و هدفش از قیام چیزی جز رساندن حق به حق‌دار نبود. سپس امام برای محکم‌کاری می‌فرماید: حق قیام تنها از آن کسی است که مورد اجماع و محور اجتماع باشد و چنین کسی نیست مگر صاحب الامر علیه‌السلام و نشانه‌ی قیام او ظهور سفیانی است.

این گمان که این روایت از هرگونه قیام قبل از ظهور امام زمان علیه‌السلام و تشکیل حکومت در زمان غیبت نهی می‌کند، نادرست است. بلکه این روایت دلیل روشنی است بر اجازه‌ی قیام برای انسان غیرمعصومی که شرایط قیام و تشکیل حکومت را دارد؛ که یکی از این شرایط «داشتن آگاهی و علم کافی» است و دیگری «نیت و انگیزه‌ی احقاق حق و احیای دین» و سوم «محل اجماع و اجتماع بودن و توانایی محوریت یک حرکت اجتماعی را داشتن». امام می‌فرماید: شما که این شرایط را ندارید، حق ندارید قیام کنید و جان خود و دیگر شیعیان را به خطر بیندازید. لازمه‌ی این نهی این است که اگر این شرایط را داشتید، می‌توانید قیام کنید. تحسین زید و تأیید قیام او و بیان اوصاف و ویژگی‌های او و قیامش نشانه‌های روشنی هستند برای ممنوع نبودن اصل قیام در زمان غیبت. منحصر کردن قیام در قیام امام زمان نیز حصر حقیقی نیست بلکه ذکر انحصاری قیام حضرت، حصر اضافی و از باب ارائه‌ی مصداق اتم است؛ ذکر و تأیید قیام زید و ارائه‌ی ملاک و معیار برای قیام درست، دلیل روشنی بر غیرحقیقی بودن این حصر است.

۳/۱/۲. امام صادق علیه‌السلام در حدیثی دیگر می‌فرماید:

تقوا داشته باشید و مراقب خودتان باشید! کسی که بیش‌ترین شایستگی را برای نگاه‌بانی از شما دارد، خود شما هستید. اگر هر یک از شما دو جان داشت و یکی را فدای کسب تجربه می‌کرد و با دیگری به استقبال توبه و جبران می‌رفت، شدنی بود؛ اما حقیقت این است که یک جان بیش‌تر ندارید که اگر از دست رفت، به خدا سوگند فرصت توبه و اصلاح نیز از دست می‌رود. اگر کسی نزد شما آمد و ادعا کرد از طرف ما است و شما را به قیامی مبنی بر رضا و خشنودی ما دعوت کرد، اعلام می‌کنم که ما راضی و خشنود نیستیم. آن فرد امروز ـ که تنها است ـ از ما اطاعت نمی‌کند؛ چه برسد به زمانی که پرچم‌هایی برای حمایت از او بالا روند و عده‌ای دورش جمع شوند!»(صدوق، ۱۳۸۵، ص۵۷۷).

این حدیث مشابه حدیث نخست است و دلالت آن مانند حدیث قبلی است. چیزی که باعث می‌شود نهی حضرت از قیام به رهبری پیشوای غیرمعصوم عام نباشد و همه‌ی قیام‌ها را شامل نشود، این است که حضرت برای نهی خود دلیل می‌آورد و می‌فرماید: از این فرد اطاعت نکنید؛ زیرا دروغ می‌گوید که برای حق و دفاع از ما اهل بیت قیام کرده است. او ما را بهانه‌ی رسیدن خودش به قدرت قرار داده است. الآن که ما او را از قیام نهی می‌کنیم، او امر ما را اطاعت نمی‌کند. فردا اگر عده‌ای دورش جمع شوند و او در حرکتش پیروز شود و به قدرت برسد، چگونه از ما اطاعت خواهد کرد؟!

این تعلیل امام نه‌تنها ادعای جایز نبودن قیام برای پیشوای غیرمعصوم را باطل می‌کند، بلکه می‌تواند دلیلی باشد برای جواز قیام و انقلاب بدون حضور معصوم، در صورتی که هدف از آن احقاق حق و حفظ دین باشد. اگر قیام غیرمعصوم از اساس باطل بود، دیگر نیاز نبود که حضرت سوءنیت فرد مذکور را بیان نماید، بلکه باید به باطل بودن اصل قیام غیرمعصومانه می‌پرداخت و آن را تبیین می‌کرد.

این حدیث نیز از نظر سندی صحیح و معتبر است(مؤمن، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۹۴).

۳/۱/۳. زید بن موسی، برادر امام رضا علیه‌السلام را که علیه مأمون شوریده بود و دستگیر شده بود، به نزد او آوردند و او خطاب به امام رضا علیه‌السلام گفت: «ای ابالحسن اگر برادر تو شورش کرده و کرده آن‌چه کرده، همانا پیش از او زید بن علی (فرزند امام سجاد علیه‌السلام) شورش کرد و کشته شد. اگر جایگاه تو در نزد من رفیع نبود، این را هم می‌کشتم. خطای او کوچک نیست!» حضرت در پاسخ مأمون فرمود: «ای امیر، برادرم زید را با زید بن علی قیاس نکن! زیرا او (زید بن علی) از علمای آل محمد بود. برای خدا خشمگین شد و با دشمنان خدا جهاد کرد و در راه خدا کشته شد. پدرم به من گفته است که از پدرش جعفر بن محمد شنیده است که می‌گفته: خدا عمویم زید را بیامرزد! همانا او به رضا و خشنودی آل محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله دعوت می‌کرد، نه به سوی خود، و اگر پیروز می‌شد، به وعده‌اش عمل می‌کرد. او درباره‌ی قیامش با من مشورت کرد و من به او گفتم: ای عمو، اگر راضی هستی به این‌که شهید و مصلوب شوی، خود دان! هنگامی که رفت جعفر بن محمد گفت: وای بر کسی که دعوتش را بشنود ولی او را یاری نکند!» مأمون گفت: «ای ابالحسن، آیا چنین نیست که درباره‌ی کسی که به‌ناحق ادعای امامت کند حرف و حدیث‌هایی بیان شده؟!» حضرت فرمود: «زید بن علی هرگز ادعای ناحقی برای خود نکرد. او از خدا می‌ترسید که چنین کاری کند. او می‌گفت: من شما را به چیزی که مورد رضایت آل محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله است، دعوت می‌کنم. حرف و حدیث‌هایی که می‌گویی درباره‌ی کسی است که خود را منصوب و منصوص از طرف خدا می‌داند اما مردم را به راهی غیر از راه دین دعوت می‌کند و آن‌ها را بدون این‌که بدانند از راه خدا گمراه می‌کند. زید به خدا مخاطب این آیه بود: و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم.»(صدوق، ۱۳۷۸، ج۱، ص۲۴۸).

شاید گفته شود: این حدیث گواه آن است که اگر کسی بر ضد ستمگران قیام کند و قصدش این باشد که بعد از پیروزی خودش والی و حاکم باشد، کارش حرام و ممنوع است؛ بنابراین قیام و اقدام به تأسیس حکومت در زمان غیبت معصوم ممنوع است.

اما حقیقت این است که با دقت و تأمل در این روایت می‌توان فهمید که به دست گرفتن یا نگرفتن سکان حکومت توسط قیام کننده، ملاک تعیین کننده‌ی جواز یا عدم جواز قیام او نیست؛ بلکه حق‌طلبی و تلاش در جهت احیای دین و محور قرار دادن رضا و خشنودی اهل بیت علیهم‌السلام است که معیار جواز قیام برای براندازی حکومت ستمگران و تشکیل حکومت اسلامی است.

گفتنی است که این حدیث نیز مانند دو حدیث پیشین بر پسندیده بودن قیام مؤمنان برای تأسیس حکومت اسلامی در زمان غیبت معصوم دلالت دارد.

از نظر سندی، این روایت ضعیف است؛ زیرا همه‌ی راویانش ناشناخته هستند(مؤمن، ۱۴۲۸ق،ج۳، ص۹۶).

۳/۲. دسته‌ی دوم روایاتی هستند که از هرگونه تحرک و قیام تا قبل از مشاهده‌ی نشانه‌های قیام قائم علیه‌السلام نهی می‌کنند؛ پس تشکیل حکومت در زمان غیبت امام زمان خارج از وظیفه و ممنوع خواهد بود.

۳/۲/۱. امام صادق علیه‌السلام فرموده است: «ای سدیر، در خانه‌ات بنشین و بیرون نیا و مانند شب و روز آرام و ساکن باش. زمانی که خبر قیام سفیانی را شنیدی، آن‌گاه به سوی ما حرکت کن!»(کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۸، ص۲۶۴).

این روایت صحیح و معتبر است(مؤمن، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۹۷) و معنای آن نیز روشن است.

۳/۲/۲. راوی می‌گوید: از امام رضا علیه‌السلام پرسیدم: «عبد الله بن بکیر روایتی را برای ما نقل می‌کند و درباره‌ی آن نظری دارد. می‌خواهم نظر شما را درباره‌ی آن بدانم. او از عبیدالله بن زراره نقل می‌کند که در ایامی که محمد بن عبدالله قیام کرده بود، در نزد امام صادق علیه‌السلام بودیم که مردی به نزد حضرت آمد و پرسید: نظر شما درباره‌ی این قیام و همکاری با آن چیست؟ حضرت پاسخ داد: تا وقتی که زمین و آسمان ساکن و ساکتند، تو هم آرام بگیر و حرکتی نکن! عبدالله بن بکیر درباره‌ی این سخن می‌گوید: اگر واقعاً چنین باشد و تا زمانی که زمین و آسمان آرامند، هیچ قیامی جایز نباشد، پس چه قائمی و چه قیامی؟! (یعنی در این صورت قیام مهدی موعود نیز زیر سؤال می‌رود)» امام رضا فرمود: «سخن امام صادق علیه‌السلام درست و چیزی که ابن بکیر می‌گوید نادرست است. منظور امام صادق این است: آرام بگیر تا وقتی که آسمان نسبت به ندای آسمانی درباره‌ی خبر ظهور موعود، و زمین درباره‌ی فروبردن سپاه سفیانی ساکت و ساکن است.»(طوسی، ۱۴۱۴ق،ص۴۱۲).

ظاهراً دلالت این حدیث بر ممنوع بودن هر قیامی قبل از مشاهده‌ی نشانه‌های قطعی قیام امام زمان علیه‌السلام آشکار است. از نظر سند نیز اشکالی در کار نیست(مؤمن، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۹۹).

۳/۲/۳. امام باقر علیه‌السلام فرموده است: «به زمین بچسب و هیچ دست و پایی حرکت نده؛ تا زمانی که این نشانه‌هایی که برایت می‌گویم دیده باشی؛ اختلاف بنی‌فلان و ندای آسمانی و صدایی که از طرف دمشق مژده‌ی فتح می‌دهد و فرورفتن روستایی از روستاهای شام با نام جابیه و...»(طوسی، ۱۴۱۱ق، ص۶۹).

دلالت این روایت نیز روشن و سند آن معتبر است(مؤمن، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۹۹).

۳/۲/۴. شبیه روایت سابق روایتی دیگر از امام باقر علیه‌السلام با بیان جزئیات بیش‌تری از نشانه‌های ظهور قائم علیه‌السلام بیان شده است(نعمانی، ۱۳۹۷ق: ۲۷۹) که از نظر دلالت و سند مانند روایت پیشین است(مؤمن، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۱۰۲).

۳/۲/۵. ابوبکر حضرمی می‌گوید: هنگامی که پرچم‌های سیاه در خراسان به اهتزاز درآمد، من و ابان به نزد امام صادق علیه‌السلام رفتیم و از او کسب تکلیف کردیم. حضرت فرمود: «در خانه‌هایتان بنشینید تا زمانی که ببینید ما بر دور مردی جمع شده‌ایم، آن‌گاه با سلاح به سوی ما بشتابید.»(نعمانی، ۱۳۹۷ق، ص۱۹۷).

منظور از پرچم‌های سیاه، پرچم‌های یاران بنی عباس است. با توجه به قراین مختلف روشن است که منظور از «مردی» مهدی موعود علیه‌السلام است. بنابراین دلالت روایت بر ممنوعیت قیام قبل از قیام امام زمان روشن است؛ اما سند حدیث مخدوش و نامعتبر است(مؤمن، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۱۰۳).

۳/۲/۶. از امام جواد علیه‌السلام نقل شده است: «ای جابر، بنی‌عباس پرچمی دارند و دیگران نیز پرچم‌هایی. برحذر باش! برحذر باش! برحذر باش تا وقتی که مردی از فرزندان حسین علیه‌السلام را ببینی که بیعت او بین رکن و مقام است و سلاح و زره و سپر و شمشیر رسول الله همراه او است.»(نوری، ۱۴۰۸ق، ج۱۱، ص۳۸).

دلالت این حدیث نیز روشن است اما سند آن ضعیف و بی‌اعتبار است(مؤمن، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۱۰۳).

۳/۲/۷. در روایت دیگری از امام جواد علیه‌السلام نقل شده است: «به زمین بچسب و پاهایت را حرکت مده تا زمانی که روم بر رمیله وارد شوند و تُرک بر الجزیره و ندایی از دمشق شنیده شود.»(نوری، ۱۴۰۸ق، ج۱۱، ص۳۸).

این روایت نیز به دلیل ضعف سند نامعتبر است(مؤمن، ۱۴۲۸ق،ج۳، ص۱۰۴).

۳/۲/۸. امام باقر علیه‌السلام فرموده است: «مادامی که زمین و آسمان ساکت و آرامند، شما نیز آرام بگیرید؛ زیرا کار شما امری مخفی نیست؛ نشانه‌ای از طرف خدا است نه از طرف مردم؛ روشن‌تر از خورشید است که بر هیچ نیکوکار و بدکاری پنهان نخواهد بود. آیا صبح را می‌شناسید؟ آن مانند صبح آشکار است.»(نعمانی، ۱۳۹۷ق، ص۲۰۰).

این روایت نیز به دلیل ضعف سند نامعتبر است(مؤمن، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۱۰۴).

۳/۲/۹. امام باقر علیه‌السلام درباره‌ی تفسیر آیه‌ی آخر سوره‌ی آل‌عمران فرموده است: «هنگامی که ما حرکت کردیم شما هم حرکت کنید.»(عیاشی، ۱۳۸۰ق، ج۱، ص۲۱۳).

درباره‌ی دلالت این روایت بر ممنوع بودن قیام و تشکیل حکومت در زمان غیبت نیز اگر اشکالی نباشد، سند آن مرسل و نامعتبر است(مؤمن، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۱۰۵).

۳/۲/۱۰. معلّی بن خنیس می‌گوید: هنگامی که نشانه‌های غلبه‌ی قیام سیاهان (سیاه‌پوشان یا سیاه‌پرچمان) آشکار شد، قبل از این‌که فرزند عباس بر مسند حکومت بنشیند، نامه‌ای از طرف عبدالسلام بن نعیم و نامه‌ای از طرف سدیر و نامه‌هایی از دیگران را برای امام صادق علیه‌السلام بردم که مضمونش این بود: «ما توانایی یافتیم که امر حکومت را به شما برگردانیم. نظرتان چیست؟» حضرت نامه‌ها را بر زمین کوبید و با ناراحتی فرمود: «من امام اینان نیستم. آیا نمی‌دانند که کشته شدن سفیانی نشانه‌ای قطعی است و باید رخ دهد؟!»(کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۸، ص۳۳۱).

منظور از این نامه‌ها این بود که آیا قیام بنی‌عباس مقدمه‌ای برای برگشت ولایت و حکومت به دست ائمه‌ی معصوم است که شیعیان نیز در آن همکاری کنند یا خیر؛ حضرت نیز جواب می‌فرماید: ظهور سفیانی و شکست او نشانه‌ای قطعی برای بازگشت ولایت به موطن اصلی خود است که هنوز محقق نشده است. پس با این قیام آن بازگشت وعده داده شده محقق نخواهد شد.

ممکن است از این روایت استفاده شود که قیام غیرمعصوم تنها در صورتی جایز است که باعث برگشت ولایت و حکومت به دست معصوم شود؛ در غیر این صورت ممنوع است. اما این برداشت نادرست است؛ زیرا به نظر می‌رسد جواز قیام غیرمعصوم در چارچوب اسلامی امری مفروض و پذیرفته شده در نظر سؤال کنندگان بود و آن‌ها می‌دانستند که باید برای فراهم کردن مقدمات برگشت ولایت به موطن اصلی خود تلاش کنند؛ اما نمی‌دانستند که آیا این قیام و حرکت مورد نظر موجب برگشت حکومت به دست ائمه خواهد بود یا نه، که امام پاسخ می‌فرماید: نشانه‌ی قطعی آن بازگشت موعود، کشته شدن سفیانی است. با لحاظ این احتمال جدی، دیگر نمی‌توان از روایت برداشت کرد که قیام تنها در صورتی جایز است که هدف از آن برگرداندن زمام حکومت به معصوم باشد. گذشته از این‌که سند روایت نیز ضعیف و نامعتبر است(مؤمن، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۱۰۶).

۳/۲/۱۱. فضل کاتب می‌گوید: نزد امام صادق علیه‌السلام بودیم که نامه‌ای از ابومسلم به دست حضرت رسید. حضرت به پیام‌آور نامه فرمود: «نامه‌ی تو بی‌جواب است. از نزد ما برو!» ما شروع کردیم به نجوا کردن با یکدیگر. حضرت فرمود: «درباره‌ی چه چیزی نجوا می‌کنید؟ ای فضل، خداوند متعال با عجله‌ی بندگانش عجله نمی‌کند. کندن کوهی از جای خود آسان‌تر از سرنگون کردن نابه‌هنگام یک حکومت است.» پرسیدم: نشانه‌ی بین ما و شما چیست فدایت شوم؟ فرمود: «از جایت تکان نخور تا وقتی که سفیانی قیام کند. هنگامی که او قیام کرد، به یاری ما بشتابید. این نشانه حتمی است.»(کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۸، ص۲۷۴).

سند این روایت معتبر است(مؤمن، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۱۰۶) اما درباره‌ی دلالت آن نیز می‌توان گفت: احتمال دارد ناظر به قیامی باشد که منجر به بازگشت وعده داده شده‌ی ولایت به نزد اهل بیت علیهم‌السلام باشد؛ بنابراین بر نفی جواز هرگونه قیام و تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت معصوم نمی‌تواند دلالت داشته باشد.

۳/۲/۱۲. امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید: «محاضیر هلاک می‌شوند.» می‌پرسند: محاضیر چیست؟ حضرت می‌فرماید: «یعنی شتاب‌زده‌ها؛ ولی مقربان نجات می‌یابند و حفاظ بر پایه‌های خود ثابت می‌شود. در خانه‌های خود بنشینید که گرد و غبار بر سر و روی کسی می‌نشیند که آن را برپا کرده است. آن‌ها با شما کاری ندارند مگر کسی که خود را در معرض آن‌ها قرار دهد.»(نعمانی، ۱۳۹۷ق، ص۱۹۶).

گذشته از ضعف سند این روایت(مؤمن، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۱۰۷)، دلالت آن نیز بر ممنوع بودن مطلق قیام برای احقاق حق و احیای دین ممنوع است؛ زیرا حدیث ناظر به قیام‌های خاصی است که شتاب‌زده و بدون برنامه باشد.

شبیه این روایت از امام باقر علیه‌السلام نیز نقل شده است(همان، ج۳، ص۱۰۸) که از نظر سند و معنا تفاوتی ندارد.

۳/۲/۱۳. عمر بن حنظله می‌گوید: امام صادق علیه‌السلام فرمود: «پنج علامت است که قبل از قیام قائم علیه‌السلام پدیدار می‌شود؛ صیحه، سفیانی، خسف، کشته شدن نفس زکیه، و یمانی.» پرسیدم: فدایت شوم، اگر کسی از اهل بیت قبل از ظهور این نشانه‌ها قیام کرد، آیا با او همراه شویم؟ فرمود: «نه!»(کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۸، ص۳۱۰).

این حدیث از نظر سندی معتبر است(مؤمن، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۱۰۸) اما دلالت آن بر ممنوعیت قیام و تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت معصوم اشکال دارد؛ زیرا احتمال جدی وجود دارد که منظور راوی از «کسی از اهل بیت» همان امام زمان باشد و منظور او از این پرسش این باشد که: آیا این نشانه‌ها حتمی است یا این‌که ممکن است امام موعود پیش از این نشانه‌ها ظهور کند؟ که حضرت پاسخ منفی می‌دهد و حتمی و قطعی بودن این پنج نشانه را تأیید می‌فرماید.

این روایت با وجود این احتمال، دیگر نمی‌تواند بر معنای محتمل مقابل دلالت داشته باشد.

۳/۲/۱۴. ابوجارود می‌گوید: به امام باقر علیه‌السلام عرض کردم: مرا توصیه و سفارشی بفرما! حضرت فرمود: «تو را به تقوا سفارش می‌کنم و این‌که ملازم خانه‌ات باش و از شورش کنندگان ما (سادات یا شیعیان) برحذر باش؛ زیرا اینان توانایی مناسب و هدف درستی ندارند.»(نعمانی، ۱۳۹۷ق، ص۱۹۴).

این حدیث از نظر سندی ضعیف و نامعتبر است.(مؤمن، ۱۴۲۸ق: ۳/ ۱۱۰) از نظر محتوا نیز دلالتی بر مدعا ندارد؛ زیرا روشن است که حضرت درباره‌ی قیام‌ها و افراد خاصی صحبت می‌فرماید و سخنی را که درباره‌ی مورد خاصی است، بی‌دلیل نمی‌توان تعمیم داد.

۳/۲/۱۵. امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام بعد از جنگ نهروان سخنرانی کرد و فرمود: «ملازم زمین باشید و بر بلا صبر کنید و دست و شمشیرتان را همسان با زبانتان حرکت ندهید! نسبت به چیزی که خدا هنوز برایتان فراهم نکرده، عجله نکنید! کسی از شما که در بستر بمیرد ولی به خداوند متعال و رسول و اهل بیت صلوات‌الله‌علیهم معرفت کامل داشته باشد، شهید است و اجرش بر عهده‌ی خدا است و استحقاق پاداش نیت خیرش (جهاد و شهادت) را دارد. هر چیزی مدت و مهلتی دارد که از آن تجاوز نمی‌کند؛ پس آن‌چه که در آینده انتظارش را دارید، با شتاب طلب نکنید و آن‌چه را که همین فردا خواهد آمد، به تأخیر نیندازید! چه بسا شتاب‌کننده‌ای که وقتی به خواسته‌اش می‌رسد، می‌گوید کاش به آن نمی‌رسید!»(رضی، ۱۴۰۴ق، ص۲۸۲، خطبه۱۹۰).

حضرت در اینجا اهمیت زمان‌سنجی را مطرح می‌فرماید و از عجله‌ی بی‌جا و به تأخیر انداختن بی‌حساب نهی می‌فرماید. این توصیه‌ی کلی کاملاً درست و ارزشمند است و در همه‌ی زمان‌ها و شرایط ـ حتا زمان غیبت معصوم ـ باید لحاظ شود؛ اما معنای زمان‌سنجی در زمان غیبت، ممنوع بودن اصل قیام و تشکیل حکومت اسلامی نیست؛ بلکه این کار باید با دقت و محاسبه و برنامه‌ریزی درست انجام شود.

۳/۲/۱۶. از امام صادق علیه‌السلام نقل شده است: «هيچ کسی از ما اهل بيت تا روز قيام قائم ما براى جلوگيرى از ستمى يا براى به‌پا داشتن حقّى قیام نمی‌كند مگر آن‌كه گرفتار بلا می‌شود و قيام او بر اندوه ما و شيعيانمان می‌افزايد.»(صحیفه‌ی سجادیه، ص۲۰).

درباره‌ی این روایت گفتنی است که منظور از «کسی از ما اهل بیت» یا صرفاً ائمه‌ی معصوم هستند یا این‌که علاوه بر آنان، فرزندان آنان را نیز شامل می‌شود؛ بنابراین دیگران را دربرنمی‌گیرد. در واقع حضرت در مقام بیان اجازه یا عدم اجازه‌ی قیام در برابر ستمگران نیست؛ بلکه حضرت می‌خواهد بفرماید: آن قیام موعود که توسط یکی از اهل بیت انجام خواهد شد و پیروزی نهایی حق بر باطل را رقم خواهد زد، تنها قیام حضرت مهدی علیه‌السلام است و همه‌ی قیام‌های قبل از او از این پیروزی موعود محرومند.

حضرت در این روایت درباره‌ی قیام یا عدم قیام امر و نهیی صادر نمی‌کند؛ بلکه از واقعیتی خبر می‌دهد و آن این‌که غلبه‌ی مطلق حق بر باطل تنها در دولت مهدوی شکل خواهد گرفت.

درباره‌ی ارزیابی کلی این روایات شانزده‌گانه گفتنی است که سند و دلالت برخی از آن‌ها مخدوش است که در ذیل هر روایت بیان شد. اما برخی از آن‌ها از سند صحیح و معتبری برخوردارند و از نظر محتوایی نیز نهی از هرگونه قیام و انقلاب قبل از قیام امام زمان علیه‌السلام در این روایات طوری است که قیام و تشکیل حکومت در زمان غیبت معصوم را نیز شامل می‌شود؛ بنابراین این چند روایت معارض هستند با ادله‌ی عقلی و قرآنی و روایی که بر جواز و وجوب قیام بر ضد ستمگران و تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت معصوم دلالت دارند.

برای حل این تعارض اگر بخواهیم طبق قواعد و اصول استنباط و تفسیر پیش برویم باید بگوییم: در هیچ‌یک از روایات منع قیام، از خصوص قیام و تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت نهی نشده است؛ بلکه چنین نهیی از اطلاق روایت برداشت می‌شود؛ پس دلالت این روایات بر ممنوعیت تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت معصوم، نص نیست؛ بلکه ظاهری است که از اطلاق روایت به دست می‌آید؛ بنابراین نسبت بین این روایات و ادله‌ی اثبات کننده‌ی وجوب قیام و تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت معصوم، نسبت اطلاق و تقیید است؛ که طبق قواعد مربوطه، برای رفع تعارض بین مطلق و مقید، باید مطلق را با مقید محدود کرد و قید زد. اگر این روایات را که با اطلاقشان هر نوع قیامی را منع می‌کنند، در کنار روایاتی قرار دهیم که منع قیام را صرفاً متوجه حرکت‌هایی می‌کنند که جاهلانه و با اهداف غیردینی انجام می‌شود (مثل سه روایت دسته‌ی اول)، در این صورت اطلاق آن‌ها مقید می‌شود و معنا و منظور دقیق، روشن می‌شود.

۳/۳. دسته‌ی سوم روایاتی هستند که حرمت و ممنوعیت بلند کردن هر پرچمی قبل از قیام قائم علیه‌السلام را مطرح می‌کنند.

در این دسته چهار روایت قرار دارند که یکی از امام صادق علیه‌السلام و سه روایت دیگر از امام باقر علیه‌السلام است.

از امام صادق علیه‌السلام نقل شده است: «هر پرچمی که قبل از قیام قائم علیه‌السلام بالا رود، صاحبش طاغوت است که به جای خدا پرستیده می‌شود.»(کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۸، ص۲۹۵).

حکم به طاغوت بودن صاحب هر پرچمی که قبل از قیام موعود بالا رود، مطلق است و همه‌ی پرچم‌ها را شامل می‌شود؛ پس هر گونه حرکت و قیام در زمان غیبت برای تشکیل حکومت اسلامی، ممنوع و حرام است.

سند این حدیث صحیح و معتبر است(مؤمن، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۱۱۲).

مضمون همین حدیث از سه طریق مختلف از امام باقر علیه‌السلام نقل شده است(نعمانی، ۱۳۹۷ق، ص۱۱۴) که هر سه ضعیف و نامعتبرند(مؤمن، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۱۱۳).

درباره‌ی این روایات نیز گفتنی است که دلالتشان بر ممنوعیت قیام قبل از ظهور امام زمان علیه‌السلام از راه اطلاق است و با وجود ادله‌ی عقلی و قرآنی و روایی محکمی که پیش از این برای اثبات ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت معصوم تبیین شد، دیگر جایی برای این اطلاق باقی نمی‌ماند.

اگر این روایت و روایات معتبر دسته‌ی دوم را کنار روایت عیص بن قاسم (روایت اول از دسته‌ی اول) قرار دهیم، به این نتیجه خواهیم رسید که پرچمی که قبل از قیام قائم علیه‌السلام بالا می‌رود، اگر با هدف قدرت‌طلبی قیام کننده باشد و او مردم را به خودش و امیال خودش فرابخواند، چنین کسی طاغوت است؛ اما اگر هدفی جز برپاداشتن احکام الاهی نداشته باشد و خودمحور نباشد، بلکه تابع اولیای الاهی یعنی ائمه‌ی معصوم باشد و منتظر ظهور معصوم باشد تا زمام حکومت اسلامی را به او تقدیم نماید ـ چنان‌چه زید بن علی چنین بود ـ هیچ ایراد و سرزنشی بر او نیست؛ بلکه مانند زید مشمول ستایش الاهی در آیه‌ی «و جاهدوا فی الله حق جهاده» خواهد بود.

نتیجه‌گیری

ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت با سکان‌داری فقیه جامع الشرایط، اعتقادی است که مورد تأیید آیات قرآن و روایات است. مدلول قطعی این آیات و روایات این است که تشکیل چنین حکومتی در زمان غیبت نه‌تنها جایز است، بلکه واجب و لازم است و ترک آن مانند هر گناهی، عقاب و مؤاخذه خواهد داشت.

آیه‌ی ۱۴۴ سوره‌ی آل‌عمران بااین‌که درباره‌ی واقعه‌ی خاصی نازل شده است، اما به‌روشنی این پیام را ابلاغ می‌کند که ضرورت تدین و حفظ دین منوط به حضور معصوم نیست. با توجه به این حقیقت که برنامه‌های دینی در امور فردی محدود نیستند و ابعاد اجتماعی و سیاسی حیات دینداران را نیز دربرمی‌گیرند و در نتیجه، دین‌داری و حفظ دین بدون اداره‌ی جامعه و تشکیل حکومت مقدور نیست، پس باید گفت که این آیه بر لزوم ایجاد تشکیلات حکومتی به‌منظور اداره‌ی جامعه‌ی اسلامی و تحقق حاکمیت احکام الاهی دلالت دارد.

آیه‌ی ۴۴ سوره‌ی مائده نیز بااین‌که درباره‌ی تورات و علمای یهود است، ولی پیام عام روشنی دارد به این مضمون که حکم بر اساس کتاب خدا آن‌چنان‌که وظیفه و حق انبیا است، درباره‌ی علمای دین‌شناس و باتقوا نیز چنین وظیفه و حقی وجود دارد و آنان نیز همانند انبیا موظف هستند و حق دارند که با تکیه بر قوانین دینی، حکم کنند و امور جامعه‌ی متدینان را اداره کنند.

روایات معتبر متعددی نیز وجود دارند که فقها را جانشین پیامبر و حاکم بر مردم معرفی می‌کنند و در مقام تبیین علل ضرورت اطاعت از ولی امر، به مصالحی اشاره می‌کنند که عام است و زمان غیبت را نیز شامل می‌شود.

در کنار ادله‌ی اثبات کننده، روایات تعارض‌نمایی نیز هستند که در نگاه اول گمان می‌رود با تشکیل هر نوع حکومتی قبل از ظهور امام مهدی علیه‌السلام مخالفت می‌کنند. دسته‌ای از آن‌ها منع تشکیل حکومت در زمان غیبت را با توجه به قیام «زید» مطرح می‌کنند؛ دسته‌ی دیگر از هرگونه تحرک و قیام تا قبل از مشاهده‌ی نشانه‌های قیام قائم علیه‌السلام نهی می‌کنند؛ و دسته‌ی سوم به‌طور مطلق بلند کردن هر پرچمی قبل از قیام قائم علیه‌السلام را حرام و ممنوع اعلام می‌کنند.

بااین‌که تعدادی از این روایات به دلیل ضعف سندی از اعتبار خارج‌اند، اما در هر سه دسته، روایات صحیح و معتبر نیز یافت می‌شود که با بررسی محتوایی روشن می‌شود که برخی از آن‌ها نه‌تنها با تشکیل حکومت مبتنی بر ولایت فقیه در زمان غیبت مخالفت مطلق ندارند، بلکه با بیان معیارهایی، قیام‌ها و حکومت‌ها را به دو دسته‌ی مثبت و منفی تقسیم می‌کنند و ضمن نکوهش دسته‌ی منفی، دسته‌ی مثبت را تأیید و تحسین می‌کنند.

برخی دیگر نیز که قیام مثبت و منفی را از هم تفکیک نکرده‌اند و به‌طور مطلق همه‌ی قیام‌های پیش از ظهور حضرت حجت علیه‌السلام را نفی کرده‌اند، هیچ کدام از آن‌ها بر عدم جواز تشکیل حکومت در زمان غیبت دلالت مستقیم ندارند؛ بلکه چنین دلالتی از اطلاق آن‌ها به دست می‌آید. بنابراین تعارض این روایات با ادله‌ی اثبات کننده، تعارض مطلق و مقید است و تنها قاعده برای حل چنین تعارضی، حمل مطلق بر مقید است. در نهایت این نتیجه به دست می‌آید که از نظر آیات و روایات، پرچم‌هایی که در زمان غیبت امام معصوم برای برپایی حکومت اسلامی بالا می‌روند، اگر قصدی جز قدرت‌طلبی و رسیدن به هواهای نفسانی ندارد، مبغوض اهل بیت علیهم‌السلام هستند و صاحبانشان گنهکار و سرکش و مطرودند؛ اما اگر با هدف از بین بردن موانع اجرای احکام الاهی و برای برپاداشتن دین بالا می‌روند. چنین پرچم‌هایی در نظر اهل بیت محبوب و مشروع‌اند.

منابع

1. «قرآن کریم»
2. «نهج‌البلاغه»، ۱۴۱۴ق، تحقیق صبح صالح، قم، هجرت.
3. «تمام نهج‌البلاغه»، ۱۳۷۶، (تدوین: محمد شریف الرضی؛ تحقیق: سید صادق موسوی)، مشهد، مؤسسة الامام صاحب الزمان(ع)
4. «صحیفه سجادیه»، ۱۳۷۶، قم، دفتر نشر الهادی
5. ابن‌سینا، ۱۴۰۴ق، «الشفاء (الالهیات)»، قم، مکتبة آیة‌الله المرعشی
6. اراکی، محسن، ۱۴۲۵ق، «نظریة الحکم فی الاسلام»، قم، مجمع الفکر الاسلامی
7. انصاری، مرتضی، بی‌تا، «القضاء و الشهادات»، قم، کنگره بزرگداشت شیخ انصاری
8. آذری قمی، احمد، ۱۳۷۲، «ولایت فقیه از دیدگاه قرآن کریم»، قم، دارالعلم
9. بروجردی، حسین، ۱۴۱۶ق، «البدر الزاهر فی صلاة الجمعه و المسافر»، (مقرّر: حسینعلی منتظری)، قم، مکتب آیت الله المنتظری
10. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۹، «ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت»، (تنظیم: محمد محرابی)، قم، اسراء
11. حرعاملی، محمد بن حسن، ۱۴۱۲ق، «وسائل الشیعة»، (تحقیق: الشیخ محمد الرازی)، بیروت، دار احیاء التراث العربی
12. خمینی، سید روح‌اللّه، ۱۳۷۶، «الاجتهاد و التقلید»، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)
13. ـــــــــــــــــ ، ۱۳۸۲، «القواعد الفقهیة و الاجتهاد و التقلید (تهذیب الاصول)»، (مقرر: جعفر سبحانی)، قم، اسماعیلیان
14. خمینی، سید مصطفی، بی‌تا، «ولایة الفقیه»‌، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره)
15. شبان‌نیا، قاسم، ۱۳۹۷، «فلسفة سیاست»، قم، انتشارات مؤسسه امام خمینی(ره)
16. صدرالمتألهین، ۱۳۵۴، «المبدأ و المعاد»، تهران، انجمن حکمت و فلسفه‌ی ایران
17. ـــــــــــــــــ ، ۱۳۶۰، «الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیة»، مشهد، المرکز الجامعی للنشر
18. صدوق، ابن بابویه، ۱۳۷۸، «عیون اخبار الرضا ع»، تهران، جهان
19. ـــــــــــــــــ ، ۱۳۸۵، «علل الشرایع»، قم، داوری
20. ـــــــــــــــــ ، ۱۳۹۵ق، «كمال الدین و تمام النعمة»، (تحقیق: علی‌اكبر الغفاری)، تهران، اسلامیه
21. ـــــــــــــــــ ، ۱۴۱۳ق، «من لایحضره الفقیه»، قم، دفتر انتشارات اسلامی
22. طوسی، محمد بن الحسن، ۱۴۱۱ق، «الغیبه»، قم، دارالمعارف الاسلامیة
23. ـــــــــــــــــ ، ۱۴۱۴ق، «الامالی»، قم، دارالثقافة
24. عیاشی، محمد بن مسعود، ۱۳۸۰ق، «التفسیر»، (تحقیق: هاشم رسولی)، تهران، مکتبة العلمیة الاسلامیة
25. فارابی، ابونصر، ۱۹۹۵م، «آراء اهل المدینة الفاضلة و مضاداتها»، بیروت، مکتبة الهلال
26. کرکی عاملی، علی بن حسین، ۱۳۶۸، «الرسائل للمحقق الكركی»، (تحقیق: محمد حسون)، قم، کتابخانه‌ی آیت الله مرعشی نجفی
27. كلينى، محمد‌بن‌يعقوب، ۱۴۰۷ق، «الكافی»، تهران، دارالکتب الاسلامیه
28. مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۷۱، «تفسیر نمونه»، تهران، دارالکتب الاسلامیة
29. مؤمن قمی، محمد، ۱۴۲۸ق، «الولایة الالهیة الاسلامیة»، قم، مؤسسة النشر الاسلامی
30. نعمانی، ابن ابی زینب، ۱۳۹۷ق، «الغیبة»، تهران، صدوق
31. نوری، حسین بن محمدتقی، ۱۴۰۸ق، «مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل»، قم، مؤسسه‌ی آل البیت(ع)