ازدواج با دختر نابالغ

پرسش: شبهه‌ای از طرف یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای وهابیان منتشر شده که در آن گفته می‌شود: امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله گفته است: با دختران نابالغ می‌توان ازدواج کرد و از آن‌ها بهره‌مندی شهوانی داشت. آیا این سخن درست است؟ چه توضیحی برای آن دارید؟

پاسخ: در اسلام برای سن ازدواج حدی تعیین نشده است؛ یعنی در هر سن و سالی حتا پیش از بلوغ جنسی می‌توان ازدواج کرد. این مطلب در منابع فقهی آمده است؛ البته با شرط و شروطی که عبارتند از:

۱. ازدواج پسر یا دختر پیش از سن رشد و بلوغ منوط به اذن ولی (سرپرست شرعی) است و زیر نظر او انجام می‌گیرد؛

۲. سرپرست کودک تنها در صورتی می‌تواند چنین ازدواجی را اجازه دهد که مصلحتی عقلایی در آن باشد؛

۳. نزدیکی کامل پیش از بلوغ جنسی ممنوع است اما سایر استمتاع‌ها و تلذذها ممنوع نیست.

برخی از بدخواهان به‌ویژه وهابیان بی‌منطق و لجوج این مسأله را به‌شکلی زننده و توهین‌آمیز طرح می‌کنند و آن را نشانه‌ی تعمّد علمای شیعه بر تشویق و تحریک مسلمانان به سمت ازدواج با دختر نابالغ می‌گیرند؛ غافل از این‌که چنین برداشتی یک مغالطه‌ی بسیار فاحش است. آیا فقیهی که حکم وطی به شبهه یا وطی حیوان را بیان می‌کند و محدوده‌ی حرام و حلالش را تبیین می‌کند، در پی ترویج چنین کارهایی در بین مردم است؟! حاشا از این همه جهالت!

توضیح بیش‌تر در قالب چند نکته:

۱. جواز ازدواج کودکان نابالغ اختصاصی به شیعه ندارد. اهل تسنن نیز این حکم را دارند. وهابیانی که چون وصله‌ای نچسب خود را به اهل تسنن می‌چسبانند، بدون این‌که اطلاعی از مذهب تسنن داشته باشند، مغرضانه و بدون فکر و مطالعه به دنبال چیزی می‌گردند تا بهانه‌ی کینه‌توزی‌شان با شیعه باشد؛ غافل از این‌که این حکم یک حکم عام در همه‌ی مذاهب اسلامی است و اختصاصی به شیعه ندارد.

۲. همان‌طور که اشاره شد، یکی از شروط چنین ازدواجی اذن سرپرست کودک است. هیچ انسان عاقلی کودک خود را در معرض توهین و جسارت و بی‌حرمتی قرار نمی‌دهد.

۳. شاید پدری یافت شود که بی‌عقل و بی‌غیرت باشد و مثلاً به‌خاطر نیاز مالی دختر نابالغش را به دست اهریمن بسپارد. این‌جا است که شرط «مصلحت عُقلایی داشتن ازدواج کودک» به کمک می‌آید و اجازه‌ی چنین ازدواجی را از سرپرست بی‌لیاقت سلب می‌کند.

۴. به چند مورد از مصلحت‌های عقلایی ازدواج کودک اشاره می‌کنیم:

ـ ایجاد محرمیت برای سهولت در روابط اجتماعی

مرد و زنی را فرض کنید که هر دو از همسرشان طلاق گرفته‌اند و می‌خواهند با یکدیگر ازدواج کنند و هر کدام فرزندی دارند که این دو فرزند غیرهمجنس هستند و هر دو در سن تمییز قرار دارند که موظفند احکام محرم و نامحرم را نسبت به یکدیگر رعایت کنند. سرپرست این دو کودک می‌تواند برای سهولت روابط آن دو، بینشان عقد ازدواج ببندد و آن دو را به همدیگر محرم کند. بعد از رسیدن به بلوغ و رشد، اگر نخواستند از هم جدا می‌شوند و اگر هم خواستند، عقد سرپرستشان را امضا می‌کنند و به زندگی مشترکشان به عنوان زن و شوهر ادامه می‌دهند.

یا مثلاً زن و شوهری را فرض کنید که دختری را از پرورشگاه به فرزندی قبول کرده‌اند. مرد می‌تواند این دختر را به عقد خود درآورد تا محدودیت‌های روابط خانوادگی از بین برود و دختر بتواند آزادانه در آن خانواده زندگی کند.

یا مثلاً فرض کنید خانواده‌ای برای کودک ممیزشان پرستاری استخدام کرده‌اند و برای این‌که روابط آن دو راحت و در عین حال شرعی باشد، بین کودک و پرستار عقد ازدواج برقرار می‌کنند.

یا فرض کنید پسری قرار است مدتی ـ مثلاً برای تحصیل ـ در خانه‌ی دایی‌اش زندگی کند. برای این‌که حضور این پسر زندگی زن‌دایی را محدود نکند، می‌توانند بین آن پسر و دختر خردسال یا حتا شیرخوارِ خانواده، عقد ازدواج ببندند و بدین ترتیب این پسر به حکم دامادی با زن‌دایی محرم می‌شود. چنین عقد ازدواجی می‌تواند لحظه‌ای باشد و می‌توانند بلافاصله بعد از عقد ازدواج، صیغه‌ی طلاق را جاری کنند؛ زیرا محرمیت پسر با مادرخانمش برای همیشه ـ حتا بعد از طلاق همسرش ـ باقی می‌ماند.

ـ گرفتن تابعیت و امور مربوط به سفرهای بین‌المللی

گاه ورود به کشوری یا گرفتن تابعیت آن کشور، مشروط به تأهل یا ازدواج با کسی از اهالی آن کشور است. در چنین شرایطی می‌توان بین کودک و فردی دیگر عقد ازدواج جاری کرد و بدین ترتیب کودک را به آن کشور وارد کرد یا تابعیت آن کشور را برای کودک گرفت.

ـ فراهم کردن راهی برای بهره‌مندی یا محرومیت کسی از ارث

فرض کنید مردی را که می‌خواهد بخشی از ارثش به دختربچه‌ی نامحرمی برسد. می‌تواند با اذن ولی دختربچه، او را به عقد خود درآورد تا بعد از مرگش به عنوان همسر، سهمی از ارثش را داشته باشد. اگر بخواهد چیزی بیش‌تر از سهم همسر به او برسد، می‌تواند مهریه‌ای به هر اندازه‌ای که می‌خواهد برایش در نظر بگیرد تا بعد از مرگش، علاوه بر ارث، آن را نیز دریافت کند.

مصلحت‌هایی از این قبیل که باعث شده است ازدواج کودکان در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز به رسمیت شناخته شود (تبصره‌ی ماده‌ی 1041 قانون مدنی: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه‌ی ولی و به شرط رعایت مصلحت مُوَلّی‌علیه صحیح می‌باشد.)

پرسش: در برخی منابع فقهی (تحریرالوسیله، باب نکاح، مسأله‌ی ۱۲) آمده است که اگر کسی با کودک نابالغی ازدواج کند، حق ندارد با او نزدیکی کند، اما سایر استمتاع‌های شهوانی جایز است، حتا نسبت به طفل شیرخوار. این چگونه است؟

پاسخ: پاسخ ضمن بیان چهار نکته عرض می‌شود:

نکته اول:

این حکم برآمده از نص قرآنی و روایی نیست، بلکه یک حکم اجتهادی است که فقیه با بررسی ادله معتبر به دست آورده است. اگر فقیه دلیل معتبری برای حرمت چیزی به دست نیاورد، حق ندارد آن را حرام اعلام کند، حتا اگر ذوق و سلیقه‌اش آن را نپسندد. به دخالت دادن تشخیص‌های ذوقی در اجتهاد «استحسان» می‌گویند که برخی از فقهای غیرامامیه آن را معتبر می‌دانند اما از نظر ائمه شیعه چنین چیزی نادرست و باطل است و فقیه حق ندارد با استحسان و مصلحت‌سنجی‌های ذوقی و ظنی احکام خدا را به بازی بگیرد.

بنابراین اگر فقیهی چنین فتوایی را درباره ارتباط شهوانی با همسر کودک داده باشد، نشانه این نیست که خود نیز آن را از جهت سلیقه و استحسان، پسندیده و دیگران را به ارتکاب چنین کاری توصیه می‌کند. بلکه ممکن است بدترین احساس را نسبت به این کار داشته باشد، اما با وجود این حس و سلیقه مخالف، در عملیات اجتهاد و استنباطش از چارچوب خارج نمی‌شود.

نکته دوم:

اغلب احکام دینی دو حالت اوّلی و ثانویه دارند. حالت اولیه، یعنی ذات یک فعل بدون ملاحظه شرایط و تبعات پیرامونش، و حالت ثانوی یعنی یک فعل با توجه به اوضاع و شرایط پیرامونی.

ممکن است یک چیزی در حالت اولی‌اش حکمی داشته داشته باشد و در حالت ثانوی‌اش حکمی دیگر و کاملاً متفاوت، با توجه به اوضاع و شرایط پیرامونی‌اش. برای نمونه دروغ گفتن در حالت اولیه، گناه و حرام است، اما همین دروغ گفتن ممکن است در شرایط خاصی که در جای خود تبیین شده، مستحب و بلکه واجب شود. اگر فقیه در مقام بیان حکم دروغ گفتن آن را حرام اعلام کند، هرگز به این معنا نیست که او دروغ مصلحتی واقعی (نه دروغ مصلحتی توهمی که متأسفانه برخی مؤمن‌نماها به شکل بی‌رویه و بی‌حساب از آن استفاده می‌کنند!) را قبول ندارد و معتقد است که تحت هر شرایطی دروغ حرام است حتا اگر منجر به کشته شدن مظلومی باشد. به کسی که در شرایط دروغ مصلحت‌آمیز قرار گرفته ولی به استناد حکم مرجع تقلیدش که دروغ را حرام دانسته، نمی‌خواهد دروغ بگوید، باید گفت: این حکم اولی دروغ است. همین دروغ حکم ثانوی‌ای دارد که در شرایط خاص تحقق پیدا می‌کند. آن هم حکم خدا و دین است.

درباره حکم مورد بحث گفتنی است که این حکم، یک حکم اولی و بدون لحاظ شرایط پیرامونی است. یعنی چنین رفتاری با یک کودک اگر به جسم یا روان او آسیب بزند یا هر مشکل قابل توجه دیگری به وجود آورد، قطعاً حرام است؛ زیرا مصداق صدمه جسمی یا روانی زدن به دیگران است که حرمت آن در شرع اسلام به‌صورت قطعی ثابت است. همانند حکم تعدد همسر که در حالت اولی حلال است، اما در حالت ثانوی و با توجه به آسیب‌هایی مثل ظلم و بی‌عدالتی که ممکن است در پی داشته باشد، ممنوع و حرام است. در اسلام شبیه چنین موضوعاتی که حالت اولی و ثانوی، و در هر حالت حکمی متفاوت با حالت دیگر دارند، زیاد است.

این‌که این حکم (حکم مورد بحث) در رساله‌های عملی نوشته نشده و توسط علما و روحانیان به مردم ابلاغ نمی‌شود، نشانه همین ادعا است که این حکم یک حکم اولی خام است و شرایط و تبعات پیرامونی در آن لحاظ نشده است. اگر کسی بگردد و در گوشه‌ای دوردست از صندوق گنجینه‌های فقهی اسلامی، حکمی اولی یا ثانوی را بیابد و به عنوان حکم کلی و مطلق بر سر دست بگیرد و همه‌جا جار بزند و به بهانه آن بخواهد احکام و قوانین اسلام را زیر سؤال ببرد، این دیگر نشانه غرض و مرض و حقد و کینه است.

یکی از این غرض‌ورزی‌ها حکم وجوب روزه برای دختربچه نوبالغ است که در حالت اولی، گرما و سرما و ضعف و قوت و مرض و صحت نمی‌شناسد. در این حالت گفته می‌شود که روزه به دختربچه نه ساله واجب است. اما همین حکم حالت‌های ثانوی بسیاری مثل گرما و ضعف و بیماری و... پیدا می‌کند که بر اساس آن‌ها از وجوب ساقط می‌شود و بلکه به حرام تبدیل می‌شود. اسلام‌ستیزان جاهل یا مغرض بدون توجه به حکم ثانوی، حکم اولی را به عنوان یک حکم مطلق و بی‌قید و شرط عَلَم می‌کنند و با جار زدن آن می‌خواهند نادرستی و ناکارآمدی شریعت اسلامی را اثبات کنند.

دشمنی با شریعت اسلام ممکن است با نادیده گرفتن حکم اولی و دست گذاشتن روی حکم ثانوی و اعلام آن به عنوان حکم کلی و مطلق نیز صورت بگیرد. مثلاً این ادعا را در نظر بگیرید که «زن و بچه بی‌گناه در اسلام ارزشی ندارند و می‌توان آن‌ها را کشت.» این سخن حق است و می‌توان آن را به شریعت اسلام نسبت داد، اما نه به عنوان حکم اولی، بلکه به عنوان یک حکم ثانوی و در میدان جنگ که دشمن تعدادی از زنان و کودکان را به اسارت گرفته و آنان را سپر دفاعی خود کرده است تا با پنهان شدن در پشت آن‌ها پیش‌روی کند و به سپاه اسلام آسیب بزند. در چنین شرایطی همان خونی که در حکم اولی به‌شدت محترم است و اگر کسی آن را به ناحق بریزد، حکمش اعدام است، همان خون برای تأمین مصلحتی بالاتر و برای حفظ خون‌های بیش‌تر، مباح دانسته می‌شود و به سربازان سپاه اسلام دستور تیراندازی به آن زنان و کودکان صادر می‌شود. اگر کسی این حکم را در گوشه صندوقچه قوانین اسلامی بیابد و آن را با بی‌انصافی دست بگیرد و بدون اشاره به حکم حالت اولی آن، دعوای زن‌ستیزی و کودک‌آزاری بر ضد اسلام اقامه کند، در حقیقت جهل خود را جار زده است و دشمنی‌اش با اسلام را آشکار نموده است.

نکته سوم:

این مسأله در مقام دفاع از حقوق همسر نابالغ است. موضوع اصلی در این مسأله این است که اگر کسی با دختری نابالغ ازدواج کند (طبیعتاً با اذن ولی آن دختر)، باید بداند که این همسر یک همسر معمولی نیست و محدودیت‌هایی دارد؛ از جمله این‌که نمی‌تواند با او نزدیکی داشته باشد؛ حتا اگر ولی‌اش اجازه داده باشد. البته چنین هم نیست که هرگونه برخورد شهوانی با او ممنوع باشد؛ رفتارهای شهوانی مناسب با وضع کودک و هماهنگ با مصلحت عقلایی ممنوعیتی ندارد.

مثلاً کودکی را فرض کنید که در اثر قرار گرفتن در محیطی ناسالم و ارتباط با افراد بی‌مبالات، با این‌که هنوز به بلوغ نرسیده است، گرفتار گرایش‌ها و جاذبه‌های شهوانی شده است؛ به‌گونه‌ای که درمانی جز داشتن تجربه‌ی جنسی ندارد و چیزی جز داشتن فعالیت شهوانی آرامَش نمی‌کند. سرپرست چنین کودکی می‌تواند در شرایطی امن با صدور اجازه‌ی ازدواج کودکش با کودکی مثل خود یا با فردی بالغ، نیازش را برآورده کند و او را از فشارهای توهمی یا واقعی شهوت رها سازد و از خطر مبتلا شدنش به انحراف و جنون جنسی نجات دهد.