پرسش: شبهه‌ای از طرف یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای وهابیان منتشر شده که در آن گفته می‌شود: امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله گفته است: با دختران نابالغ می‌توان ازدواج کرد و از آن‌ها بهره‌مندی شهوانی داشت. آیا این سخن درست است؟ چه توضیحی برای آن دارید؟
پاسخ: مسأله‌ی ۱۲ باب نکاح تحریرالوسیله در مقام دفاع از حقوق همسر نابالغ است. این بی‌خردی است که موضوع اصلی مسأله نادیده گرفته شود و یکی از حواشی دور آن به عنوان مسأله‌ی اصلی معرفی شود.
موضوع اصلی در این مسأله این است که اگر کسی با دختری نابالغ ازدواج کند (طبیعتاً با اذن ولی آن دختر)، باید بداند که این همسر یک همسر معمولی نیست و محدودیت‌هایی دارد؛ از جمله این‌که نمی‌تواند با او نزدیکی داشته باشد. البته چنین هم نیست که هرگونه برخورد شهوانی با او ممنوع باشد. رفتارهای شهوانی مناسب با وضع کودک مانند بوسه و نوازش و... ممنوعیتی ندارد.
امیال و خواسته‌ها و ذوق و سلیقه و تنوع‌طلبی‌های انسان چنان پیچیده و اسرارآمیز است که باعث می‌شود برخی از احکام پروردگار انسان، پیچیده و خاص به نظر آید. احکام همسران نابالغ به‌علاوه‌ی اصل حکم جواز ازدواج با دختر نابالغ را در این راستا باید دید و فهمید.
این وهابیان بی‌شرف که خود به انواع آلودگی‌ها گرفتارند، وجود چنین مسأله‌ای در تحریرالوسیله‌ی امام را نشانه‌ی تعمّد صاحب تحریرالوسیله بر تشویق و تحریک مسلمانان به سمت ازدواج با دختر نابالغ گرفته‌اند؛ غافل از این‌که چنین برداشتی یک مغالطه‌ی بسیار فاحش است. آیا فقیهی که حکم وطی به شبهه یا وطی حیوان را بیان می‌کند و محدوده‌ی حرام و حلالش را تبیین می‌کند، در پی ترویج چنین کارهایی در بین مردم است؟! حاشا از این همه نفهمی!
همه‌ی کسانی که از حداقل تحصیلات برخورداند می‌دانند که تحریرالوسیله (و همه‌ی رساله‌های عملیه) یک کتاب حقوقی است نه اخلاقی؛ غالباً خطوط قرمز حقوقی را بیان می‌کند نه خطوط سبز و زرد اخلاقی را؛ باید و نبایدهای خشک و محکمه‌پسند را تبیین می‌کند نه توصیه‌های نرم و مهربانانه‌ی اخلاقی را. برای فهمیدن توصیه‌های اخلاقی انسان در باب همسرداری و روابط جنسی باید به کتاب‌های اخلاق و آداب رجوع کرد. این آشفتگی روشی برای مطالعه‌ی اسلام و تشیع به هیچ وجه پسندیده نیست.
آری مسأله ازدواج با همسر نابالغ در جامعه‌ی اسلامی مثل ایران شاید یک مصداق هم نداشته باشد، اما با این حال این حکم باید در کتاب‌ها ثبت شود. چنین مسائلی را باید در ابعاد جهانی دید و معنا کرد. کافی است اندکی به پدیده‌ی کودک‌آزاری در دنیای آلوده‌ی غرب توجه کنیم و ببینیم این حکم شرعی چه‌قدر می‌تواند راه‌گشا باشد؛ هم کودکان را از آسیب نجات می‌دهد و هم تنوع‌طلبی‌های ذائقه‌های شهوانی را التیام می‌دهد و از طغیانشان جلوگیری می‌کند و عملاً آن‌ها را رام می‌کند.
کودک‌آزاری در برخی جوامع غیراسلامی چنان شیوع دارد که حتا از سوی سردمداران غربی خطری جدی تلقی شده است. یکی از ممنوعیت‌های موتورهای جست‌وجوی اینترنتی که با هیچ فیلترشکنی نمی‌توان از آن عبور کرد، خط قرمز کودک‌آزاری جنسی است. حتا شرکت‌های آلوده‌ای مثل یاهو نیز اجازه‌ی جست‌وجوی هرگونه واژه‌ای را که با این معنا مرتبط باشد، نمی‌دهند.
کسی که نخواهد بفهمد، نمی‌فهمد. اینان درباره‌ی حکم مترقی اسلام درباره‌ی اسرای جنگی نیز نمی‌توانند ظرافت‌های حکم را ببینند و بفهمند. آن‌جا که اسلام می‌گوید اسیر مؤنث جنگی را به عنوان کنیز به خدمت خانواده‌های مسلمان واجد شرایط بسپارید تا هم تحت تربیت اسلامی قرار بگیرد و با زیبایی‌های واقعی اسلام آشنا شود و هم نیازهای طبیعی‌اش برطرف شود، در این‌جا بهانه‌گیران محروم از فهم دقیق، فریاد دفاع از حقوق بشر سرمی‌دهند و اسلام و مسلمانان را به بی‌بندوباری جنسی متهم می‌کنند!
اگر کسی با نگاهی جامع و دقیق و واقع‌بینانه و متعالی به مسأله بنگرد خواهد دید که حکم اسلام هم درباره‌ی اسرای جنگی و هم درباره‌ی همسران نابالغ، دقیق‌ترین و هنرمندانه‌ترین و حساب‌شده‌ترین حکم است.
اساساً چنین حکم‌های پیچیده و فراتر از فهم انسان‌های سطحی، خود دلیلی آشکار بر حقانیت اسلام است!
برای رسیدن به فهم کامل‌تر درباره این مسأله توجه به دو نکته دیگر نیز لازم است:
نکته اول:
این حکم برآمده از نص قرآنی و روایی نیست، بلکه یک حکم اجتهادی است که فقیه با بررسی ادله معتبر به دست آورده است. اگر فقیه دلیل معتبری برای حرمت چیزی به دست نیاورد، حق ندارد آن را حرام اعلام کند، حتا اگر ذوق و سلیقه‌اش آن را نپسندد. به دخالت دادن تشخیص‌های ذوقی در اجتهاد «استحسان» می‌گویند که برخی از فقهای غیرامامیه آن را معتبر می‌دانند اما از نظر ائمه شیعه چنین چیزی نادرست و باطل است و فقیه حق ندارد با استحسان و مصلحت‌سنجی‌های ذوقی و ظنی احکام خدا را به بازی بگیرد.
بنابراین اگر فقیهی چنین فتوایی را درباره ارتباط شهوانی با همسر کودک داده باشد، نشانه این نیست که خود نیز آن را از جهت سلیقه و استحسان، پسندیده و دیگران را به ارتکاب چنین کاری توصیه می‌کند. بلکه ممکن است بدترین احساس را نسبت به این کار داشته باشد، اما با وجود این حس و سلیقه مخالف، در عملیات اجتهاد و استنباطش از چارچوب خارج نمی‌شود.
نکته دوم:
اغلب احکام دینی دو حالت اوّلی و ثانویه دارند. حالت اولیه، یعنی ذات یک فعل بدون ملاحظه شرایط و تبعات پیرامونش، و حالت ثانوی یعنی یک فعل با توجه به اوضاع و شرایط پیرامونی.
ممکن است یک چیزی در حالت اولی‌اش حکمی داشته داشته باشد و در حالت ثانوی‌اش حکمی دیگر و کاملاً متفاوت، با توجه به اوضاع و شرایط پیرامونی‌اش. برای نمونه دروغ گفتن در حالت اولیه، گناه و حرام است، اما همین دروغ گفتن ممکن است در شرایط خاصی که در جای خود تبیین شده، مستحب و بلکه واجب شود. اگر فقیه در مقام بیان حکم دروغ گفتن آن را حرام اعلام کند، هرگز به این معنا نیست که او دروغ مصلحتی واقعی (نه دروغ مصلحتی توهمی که متأسفانه برخی مؤمن‌نماها به شکل بی‌رویه و بی‌حساب از آن استفاده می‌کنند!) را قبول ندارد و معتقد است که تحت هر شرایطی دروغ حرام است حتا اگر منجر به کشته شدن مظلومی باشد. به کسی که در شرایط دروغ مصلحت‌آمیز قرار گرفته ولی به استناد حکم مرجع تقلیدش که دروغ را حرام دانسته، نمی‌خواهد دروغ بگوید، باید گفت: این حکم اولی دروغ است. همین دروغ حکم ثانوی‌ای دارد که در شرایط خاص تحقق پیدا می‌کند. آن هم حکم خدا و دین است.
درباره حکم مورد بحث گفتنی است که این حکم، یک حکم اولی و بدون لحاظ شرایط پیرامونی است. یعنی چنین رفتاری با یک کودک اگر به جسم یا روان او آسیب بزند یا هر مشکل قابل توجه دیگری به وجود آورد، قطعاً حرام است؛ زیرا مصداق صدمه جسمی یا روانی زدن به دیگران است که حرمت آن در شرع اسلام به‌صورت قطعی ثابت است. همانند حکم تعدد همسر که در حالت اولی حلال است، اما در حالت ثانوی و با توجه به آسیب‌هایی مثل ظلم و بی‌عدالتی که ممکن است در پی داشته باشد، ممنوع و حرام است. در اسلام شبیه چنین موضوعاتی که حالت اولی و ثانوی، و در هر حالت حکمی متفاوت با حالت دیگر دارند، زیاد است.
این‌که این حکم (حکم مورد بحث) در رساله‌های عملی نوشته نشده و توسط علما و روحانیان به مردم ابلاغ نمی‌شود، نشانه همین ادعا است که این حکم یک حکم اولی خام است و شرایط و تبعات پیرامونی در آن لحاظ نشده است. اگر کسی بگردد و در گوشه‌ای دوردست از صندوق گنجینه‌های فقهی اسلامی، حکمی اولی یا ثانوی را بیابد و به عنوان حکم کلی و مطلق بر سر دست بگیرد و همه‌جا جار بزند و به بهانه آن بخواهد احکام و قوانین اسلام را زیر سؤال ببرد، این دیگر نشانه غرض و مرض و حقد و کینه است.
یکی از این غرض‌ورزی‌ها حکم وجوب روزه برای دختربچه نوبالغ است که در حالت اولی، گرما و سرما و ضعف و قوت و مرض و صحت نمی‌شناسد. در این حالت گفته می‌شود که روزه به دختربچه نه ساله واجب است. اما همین حکم حالت‌های ثانوی بسیاری مثل گرما و ضعف و بیماری و... پیدا می‌کند که بر اساس آن‌ها از وجوب ساقط می‌شود و بلکه به حرام تبدیل می‌شود. اسلام‌ستیزان جاهل یا مغرض بدون توجه به حکم ثانوی، حکم اولی را به عنوان یک حکم مطلق و بی‌قید و شرط عَلَم می‌کنند و با جار زدن آن می‌خواهند نادرستی و ناکارآمدی شریعت اسلامی را اثبات کنند.
دشمنی با شریعت اسلام ممکن است با نادیده گرفتن حکم اولی و دست گذاشتن روی حکم ثانوی و اعلام آن به عنوان حکم کلی و مطلق نیز صورت بگیرد. مثلاً این ادعا را در نظر بگیرید که «زن و بچه بی‌گناه در اسلام ارزشی ندارند و می‌توان آن‌ها را کشت.» این سخن حق است و می‌توان آن را به شریعت اسلام نسبت داد، اما نه به عنوان حکم اولی، بلکه به عنوان یک حکم ثانوی و در میدان جنگ که دشمن تعدادی از زنان و کودکان را به اسارت گرفته و آنان را سپر دفاعی خود کرده است تا با پنهان شدن در پشت آن‌ها پیش‌روی کند و به سپاه اسلام آسیب بزند. در چنین شرایطی همان خونی که در حکم اولی به‌شدت محترم است و اگر کسی آن را به ناحق بریزد، حکمش اعدام است، همان خون برای تأمین مصلحتی بالاتر و برای حفظ خون‌های بیش‌تر، مباح دانسته می‌شود و به سربازان سپاه اسلام دستور تیراندازی به آن زنان و کودکان صادر می‌شود. اگر کسی این حکم را در گوشه صندوقچه قوانین اسلامی بیابد و آن را با بی‌انصافی دست بگیرد و بدون اشاره به حکم حالت اولی آن، دعوای زن‌ستیزی و کودک‌آزاری بر ضد اسلام اقامه کند، در حقیقت جهل خود را جار زده است و دشمنی‌اش با اسلام را آشکار نموده است.
نظرات